ذكرت مصادر مطلعة أن بعض البنوك وافقت لبعض كبار الملّاك في كيانات مقبلة على زيادة رأس المال لتمويل حصصهم بالكامل وتوفير السيولة اللازمة.
وفي السياق، تم تمويل استحواذين بتسهيلات مصرفية أيضاً، وهو ما يحفّز المجاميع على التوسع في شراء الحصص الاستراتيجية بالشركات التي يتم التخارج منها بعد التوافق في الأنشطة، خصوصاً المملوكة من جانب بعض البنوك.
ويرتقب أن يشهد السوق عمليات تخارج لحصص في شركات قابضة وعقارية ومصارف، حيث سيتم وضعها على سكة التخارج تدريجياً، وفي المقابل هناك مستثمرون في السوق مهتمون بشراء الحصص المتاحة في الشركات وتطوير نشاطها أو إدراج بعض الأصول تحت مظلتها.
وفرة السيولة في السوق - التي سترتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة مع ضخ توزيعات تزيد على مليار دينار نقداً بأغلبية متدفقة من البنوك - ستزيد من منسوب السيولة أكثر في ظل دخول مصارف خليجية على خط التمويل، حيث موّل أحد البنوك الخليجية أخيراً شركة بقيمة 9 ملايين دينار تقريباً كحدّ ائتماني مقابل وديعة بنحو مليوني دينار وضمانات معقولة. وتشهد عملية التمويل تنوعا مختلفا من بينه تمويل فوائد الأسهم غير المكتتب بها.
وتتوقع مصادر متابعة أن تشهد شركات أخرى عمليات تخارج من كبار الملّاك تقابلها رغبات عديدة في الشراء، لا سيما أن تجربة السيطرة أثبتت جدواها من تأهيل وإدراج الشركات التابعة والزميلة، حيث ستكون العملية في التعاطي مع الاستحواذات المقبلة هي نقل أصول تحت مظلة الكيانات الضعيفة، مع إعادة تأهيلها عبر زيادة رأسمال محدودة بنسب توازي حجم وقيمة الأصول التي سيتم إدراجها تحت مظلة الرخص محل التخارج.
يُشار إلى أن عودة نشاط السيطرة والاستحواذ تصب في مصلحة السوق بالدرجة الأولى، لأن أي مستثمر جديد في كيان يقوم بتطويره وتأهيله ووضعه على سكة الأداء الجيد، مما يجعل الشركة تتحول معه من الربح إلى الخسارة، والأكثر من ذلك هو وضوح الملكية وانضواؤها تحت مجموعة تمثّل لها مصدراً إيرادياً تؤثر وتتأثر به، مما يجعل التطوير وتحسين مركزها المالي إلزامياً.
