أصدر بنك الخليج التقرير السنوي الخامس للاستدامة عن عام 2024، تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ»، ليعكس مدى التقدم الذي حققه البنك في مجالات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، وبما يتوافق مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير مؤشر MSCI للاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك الدليل الإرشادي لإفصاحات الاستدامة الصادرة عن بورصة الكويت.

وسلط التقرير الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققها بنك الخليج في تنفيذ استراتيجيته البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودوره المميز في دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة استراتيجياً، ومساهماته الفاعلة في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه.

ركائز أساسية

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك الخليج مشعل الوزان «كان التركيز خلال عام 2024 ثابتًا على دفع استراتيجية الاستدامة قدمًا، من خلال تطوير الخدمات المصرفية المستدامة والمبادرات التي تركّز على خدمة المجتمع، وهو ما يشكّل أحد الركائز الأساسية لمسار البنك نحو تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.»

وأضاف: لقد تميّزت رحلتنا نحو الاستدامة بعدد من المحطات الرئيسية. وكان من أبرزها استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة في البنك، وذلك بعد إنجاز إطاري «التمويل المستدام» و«إدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)»، وكذلك وضع سياسة داخلية لتوثيق التزامات البنك بالاستدامة ومعايير شفافة لتصنيف وتقييم المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

واستعرض التقرير نجاح البنك في تحقيق تقدم كبير في تقليل بصمته الكربونية وتعزيز آليات الرصد والمتابعة، وتحسين إدارة المرافق، وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، إلى جانب الارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية وكذلك إعطاء الأولوية للحوكمة المسؤولة، والعدالة في بيئة العمل، من خلال التركيز على تمكين الموظفين والعمل على التطوير المهني، والمساواة بين الجنسين.

الاقتصاد الوطني

وأكد البنك التزامه الراسخ بالاستدامة من خلال مبادراته المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. كما عزز دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، ايماناً منه بدورها الحيوي في اقتصاد الكويت، وتماشيًا مع أهداف رؤية الكويت 2035.

ومن المقرر أن يشهد عام 2025 عددًا من المحطات المهمة، تشمل الاستعداد لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامةS1 وS2، وتعميق دمج اعتبارات ESG في السياسات التنظيمية، والمواثيق المؤسسية، وقنوات الاتصال، وإجراءات إعداد التقارير، إلى جانب تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات بشكل أكثر تكاملًا.

واختتم الوزان بالقول: " ونحن نتطلع إلى المستقبل، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وشركائنا، والمجتمع ومواصلة المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل مستدام ومرن لدولة الكويت.

يذكر أن بنك الخليج أطلق العام الماضي استراتيجية 2030 للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي وضعت أهداف واضحة لتطبيق معايير الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن القياس عليها، وصولاً إلى تطبيق مبادرات نوعية منتقاة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالصورة السليمة التي تعكس قيمنا الأساسية وترشدنا في كل جانب من جوانب ممارساتنا وعملياتنا المصرفية، وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية وهي الحوكمة المسؤولة وبيئة العمل العادلة وتمكين المشاركة المجتمعية والمسؤولية المصرفية.

إنجازات بارزة في عام 2024

• الإطار التنظيمي للتمويل المستدام

• صياغة السياسات المرتبطة بالاستدامة

• فحص المبادرات من منظور ESG

• دمج مخاطر المناخ وESG

• تعزيز إجراءات الإفصاح والتقارير

• تطوير الاستراتيجية وتنفيذهاevelopm