قال نائب رئيس إدارة الصناديق المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار عبدالله النصرالله، إن صندوق الرائد للاستثمار نجح في تحقيق عوائد جيدة لمستثمريه عن 2024، مدفوعاً باستراتيجية حصيفة توازن بين الفرص المحفزة ومخاطر الأسواق القائمة والمتوقعة، مع توفير حلول استثمارية متينة قادته لتوزيع أرباح نقدية بواقع%5 لحملة وحدات الصندوق.

وأضاف النصرالله أن العائد الكلي لصندوق الرائد بلغ عن 2024 ما نسبته%8.64، بعد خصم كل المصاريف، مبيناً أن «الكويتية للاستثمار» تحرص على تقديم فرص استثمارية ذات عوائد توفير قيمة مضافة لمساهمي صناديقها، بفضل قدرات فريقها وخبراتهم المتطورة في التعامل مع اتجاهات السوق ومتغيراتها.

وأشار إلى أن أغراض صندوق الرائد المتنوعة زادت قدرته على الاستثمار في فرص ذات عوائد مرتفعة ومستقرة مقارنة بأداء قطاع صناديق الاستثمار مشابهة النشاط.

وأشار إلى أن «الرائد» يستثمر في أسهم الشركات الكويتية وغير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، وفي الصناديق الاستثمارية، كذلك في النقد المتوفر بالودائع والأوراق المالية التي يسمح بها النظام الأساسي كالصكوك والسندات إلى جانب المساهمة في تأسيس الشركات بكل أنواعها والاستثمار في الشركات غير المدرجة في الكويت، مبيناً أن نطاق عمل صندوق الرائد رفع أوزانه الاستثمارية من الأصول النوعية.

وأوضح أن صندوق «كي أي سي» للأسهم الخليجية كان ضمن قائمة الصناديق، التي نجحت في التكيف مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق باحترافية كاملة، مبيناً أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصات الخليجية ذات العوائد العالية واستثمار النقد في الصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها، وصناديق استثمارية أخرى يسمح بها هذا النظام وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر النصرالله أن صندوق الكويت الاستثماري الذي نجح في تحقيق جميع مستهدفاته الاستثمارية، التي تشمل تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في بيع وشراء الأسهم المدرجة في بورصة الكويت والأسهم غير المدرجة في الكويت واستثمار النقد المتوفر في صورة ودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية، موضحاً أنه يجوز للصندوق استثمار النقد المتوفر في أي صكوك صادرة عن حكومة الكويت أو بضمانتها، ويجوز الاستثمار في وحدات الصناديق الاستثمارية، التي لا تتعارض أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبين أن جميع صناديق «الكويتية للاستثمار» تعمل وفقاً لاستراتيجية استثمارية مدروسة تستهدف تحقيق أفضل عوائد لعملائها، مشيراً إلى أن مزايا صناديق الشركة المتعددة أنها لا تحصل على رسوم من مساهميها سواء عند الاشتراك أو الاسترداد، ما يزيد مكانتها كصناديق استثمار رائدة قادرة على اقتناص الفرص في مختلف التحديات.

وأفاد النصرالله بأنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية خصوصاً بمحتوى هذا التصريح، وأن ما حققته صناديق «الكويتية للاستثمار» في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.