قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، الخميس، بحبس 19 متهماً «مواطنون ومقيمون» لمدد متفاوتة «ما بين 3 و10 سنوات»، وتغريمهم نحو 675 مليون دينار «حوالي 2.5 مليار دولار»، وهو ضعف المبالغ المتحصل عليها من جريمة غسل أموال المقيدة ضد 29 شخصاً و9 شركات، تتنوع أنشطتها ما بين الاستيراد والتصدير والتجارة العامة والصرافة وتوصيل الطلبات والغذاء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين، كونوا جماعة إجرامية منظمة، ارتكبوا من خلالها جريمة غسل أموال، والمتحصل عليها من جرائم أضرت بالمصالح القومية للبلاد، وتزوير في محررات بنكية وعرفية، ونصب وتهرب جمركي، وتجاوز أحكام منع دخول البضائع إلى البلاد، وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة، وحيازة وبيع ممضوغ ممنوع استيراده.

غرامات مليونية

وقضت المحكمة بتغريم 7 متهمين بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره 510 ملايين دينار كويتي «نحو 1.6 مليار دولار» وهو ضعف قيمة الأموال المغسولة.

كما قضت بتغريم 3 متهمين بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 80 ألف دينار «نحو 261 ألف دولار»، وهو ما يعادل نصف قيمة الأموال المغسولة، وتغريم متهم واحد بمبلغ 100 ألف دينار «نحو 326 ألف دولار»، وهو ما يعادل نصف قيمة الأموال المغسولة.

وغرمت المحكمة الشركات المتورطة، بالتضامن فيما بينها، بمبلغ وقدره 255 مليون دينار «نحو 832 مليون دولار» بما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة.

إبعاد المتهمين

وقررت «الجنايات» إبعاد المقيمين من المحكومين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم، ومصادرة المحررات المزورة، ومتحصلات الجريمة، والدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم والأموال محل جريمة غسل الأموال.

كيف تمت الجريمة؟

بحسب أوراق القضية، تولى المتهمان الأول والعشرون جمع الأموال النقدية بالدينار الكويتي بصورة غير مشروعة من آخرين عبر شركة الصرافة التي يضطلع المتهم الأول بجميع شؤونها الإدارية والمالية، ويتولى المتهم الخامس بعد ذلك، تسليم هذه الأموال إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن في مقر شركتين من الشركات المتورطة، ليستلمها منهم المتهمون الأول والخامس ومن السابع حتى الـ19 والـ21 لإيداعها في حسابات شركات أخرى من الشركات المتورطة وحسابات المتهمين الأول والـ16.

بعد ذلك يتم تحويل هذه الأموال إما عبر بنوك التعامل إلى شركات خارج دولة الكويت بمعرفة المتهمين من الأول حتى الرابع أو عبر شركات الصرافة بمعرفة المتهمين الخامس والـ16.

وتولى المتهمان الـ28 والـ29 التوقيع على نماذج الحوالات المستخدمة في إنجاز جميع الحوالات المالية الخاصة بشركتين من الشركات المتورطة بصفتهما مديري الشركتين، كما تولى المتهمون الخامس والـ16 والـ17 مساعدة بقية المتهمين الضالعين في ارتكاب الجرم الذي تحصلت منه الأموال موضوع الجريمة في نقل الأجهزة المستخدمة في الواقعة إلى المقرات المبينة بالأوراق بغرض إخفاء أدلة الجريمة ومساعدة المتهمين على الإفلات من العقاب.

وبحسب أوراق القضية، تمكن المتهمون بذلك، كل بدوره، من حيازة واكنساب هذه الأموال واستخدامها في إجراء التحويلات الخارجية بغرض إخفاء وتمويه وطبيعة وحقيقة مصدر هذه الأموال غير المشروع وملكيتها والحقوق المتعلقة بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جريمة بالغة

وقالت المحكمة في ختام حكمها إن الجرائم التي استقر في يقينها وأطمأن إليها وجدانها قد تعدت في جسامتها وخطورتها النطاق الفردي وألحقت ضررا بليغا بالمصالح العليا للبلاد حيث لم يكن ما أقدم عليه المتهمون مجرد أفعال معزولة بل شكل جزءا من مخطط إجرامي متكامل ومنظم، استهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني، وزعزعة الاستقرار المالي والنيل من الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية الرسمية وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على كاهل الدولة ويمس بمكانتها الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وأضافت أنه لا ريب أن الأفعال المجرمة التي قام بها المتهمون والمتمثلة في إنشاء وإدارة تنظيم إجرامي يهدف إلى غسل الأموال وتهريب السلع المحظورة وتزوير المستندات الرسمية والبنكية قد خلقت بؤرا خفية لتداول الأموال مجهولة المصدر وأدت إلى فتح قنوات غير مشروعة للتهرب من الرقابة الحكومية والمصرفية مما قوض جهود الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري وأضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني من خلال منافسة غير مشروعة مع المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطتها وفقا لأحكام القانون.

وذكرت المحكمة أنه إذ تبين خطورة هذه الجرائم فإنها تؤكد على الأثر الهدام الذي تخلفه مثل هذه التنظيمات الإجرامية على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيقها من خلال إدخالها الاقتصاد في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وتشويه السمعة الدولية للكويت ووضع البلاد أمام مخاطر العقويات والتداعيات الاقتصادية الدولية المترتبة على مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأفادت بأنه «من هذا المنطلق فإن المحكمة وهي تقضي في هذه الدعوى فإنها تستشعر ما يقع على عاتقها من مسؤولية وطنية واجتماعية جسيمة توجب عليها أن تكون حازمة في التصدي لتلك الممارسات بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وصون الأمن المالي للبلاد وتجفيف منابع الجريمة المنظمة ووقف تدفق الأموال غير المشروعة وتوجيه رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن القانون فوق الجميع وأن المصلحة الوطنية العليا هي الغاية التي يجب أن تنصاع لها كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وتكريسا للعدالة، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه الاقتصادي والقومي.