اختتم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية جدول أعمال ورشة العمل الإقليمية بعنوان «حماية المبلغ في قانون مكافحة الفساد» اليوم، بالتعاون مع جامعة نايف العربية في المملكة العربية السعودية.

وفي الجلسة الاولى من اليوم الأخير، ذكر الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سابقاً د. محمد بوزبر، أن التحديات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المبلغين كثيرة، والمبلغ هو خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم الفساد، ونحتاج دائماً لإعادة النظر لمواجهة كل التحديات التي تطرأ عليها باعتبار التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي ترعى ذلك، قائلاً: «إننا في الكويت نتطلع لتطبيق النظام الإلكتروني بعد التأكد من سلامته أسوة بما وصلت إليه السعودية بشأن تقديم البلاغات وحماية المبلغين إلكترونياً».

وبين بوزبر أن التحديات الاجتماعية تم تجاوزها، ففي بداية تشكيل هيئة مكافحة الفساد، كان هناك تخوف لدى المجتمع ويعاني عدم الرغبة، لكن اليوم هناك تشجيع وسرية تامة ونتائج لبلاغات كشفت عن قضايا فساد حقيقية.

وأوضح أنه خلال السنة المالية الماضية تم تقييم 18 بحثاً من بحوث مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر بحوثاً قيّمة، في أهمية الحماية والوقاية للمبلغين عن الفساد، مؤكداً أنه تم تخصيص جائزة سنوية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع إجراء البحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، مع دراسة عدد من المقترحات المتعلقة بالمواد التوعوية والتوجيهية، وإعداد أنظمة وقواعد استرشادية موحدة تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وبين أنه في السنوات الأخيرة عندما كان مسؤولاً في «نزاهة» تم العمل بتوصيات مع شركات الاتصالات لعقد اتفاقيات بشأن خصوصية نشر البيانات كإجراء تقني لمواجهة تحديات المحافظة على السرية بشأن تعبئة نماذج تقديم البلاغ إلكترونياً، لافتاً إلى أن ما دفع الهيئة لإزالة تعبئة نماذج طلبات البلاغ هو ما قام به البعض من إفشاء سرية تقديمه البلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلام سلطة رقابية للكشف عن الفساد

في الجلسة الأخيرة للورشة، تحدث الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي عن دور الإعلام في حماية المبلّغ عن الفساد، عبر تأثير تغطية وسائل الإعلام على جرائم الفساد والقواعد المهنية لهذه الوسائل في التعامل مع المبلّغ.

وأكد السبيعي دور الإعلام كسلطة رقابية عبر كشف مكامن الخلل والأخطاء والانحرافات في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص.

وأشار إلى حلول مقترحة كإصدار قانون شامل لحماية المبلغين وتجريم الانتقام أو تسريب هوياتهم والسماح لهم بنشر المعلومات إذا لم تُتخذ الإجراءات، فضلاً عن تدريب الصحافيين على التعامل مع المصادر والتعاون بين الإعلام و«نزاهة» لضمان الخصوصية.

وذكر السبيعي أن الإعلام شريك أساسي في مكافحة الفساد، وعليه مسؤولية وطنية في معركة الوعي، مطالباً بضرورة الالتزام بالأخلاق المهنية من جانب الوسائل الاعلامية، وتعزيز بيئة تشجع على قول الحقيقة.