مثل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربرغ الإثنين أمام المحكمة حيث أدلى بإفادته في "محاكمة تاريخية" لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

ويواجه عملاق منصات التواصل اتهامات بإساءة استخدام قوته السوقية للاستحواذ على تطبيقي إنستاغرام وواتساب قبل أن يتحولا إلى منافسين.

وبددت المحاكمة آمال زوكربرغ في أن توقف الحكومة تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مع عودة دونالد ترامب إلى الحكم.

مساعي زوكربرغ لكسب ترامب وضمان "تسوية بالتراضي"

وتولّت لجنة التجارة الفيدرالية "إف تي سي"، وهي وكالة حماية المستهلك في الولايات المتحدة، رفع القضية التي قد تؤدي إلى إجبار مالك فيس بوك على التخلص من إنستاغرام وواتساب اللذين تحولا إلى قوتين عالميتين منذ شرائهما.

وفي الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تتهم السلطات الأمريكية المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرّا لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.

وكثّف زوكربرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني. وعيّن مؤسس موقع فيس بوك حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في "ميتا" وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية. كما تردّد في الآونة الأخيرة على البيت الأبيض في مسعى لإقناع الإدارة بالتوصل إلى تسوية بالتراضي.

في السياق، قال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (إف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع "ذي فيرج" المتخصّص في هذا الشأن: "سيفاجئني جدا حدوث أمر كهذا".

من جانبه، صرّح محامي لجنة التجارة الفيدرالية دانيال ماثيسون في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة: "لقد قرروا أن المنافسة صعبة جدا وسيكون من الأسهل شراء منافسيهم بدلا من التنافس معهم".

في المقابل، ردّ محامي شركة ميتا مارك هانسن بأن "عمليات الاستحواذ بهدف تحسين وتنمية شركة" ليست أمرا غير قانوني في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته شركة ميتا، التي كانت تُعرف آنذاك باسم فيس بوك.

ميتا متهمة باحتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية

ويدير المحاكمة القاضي جيمس بوازبيرغ الذي يرأس أيضا قضية بارزة تتعلق بترحيل البيت الأبيض مهاجرين فنزويليين باستخدام قانون غامض يعود إلى زمن الحرب، على أساس أنهم ينتمون إلى عصابات خطيرة.

وتسعى الوكالة إلى إثبات أن ميتا التي كانت حينذاك فيس بوك استغلّت موقعها المهيمن لشراء إنستاغرام سنة 2012 في مقابل مليار دولار وواتساب في 2014 في مقابل 19 مليارا.

وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق. وبالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، "دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية" التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.

لكن ميتا التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي) فتدحض هذا الطرح وتؤكد أن "اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين".

خمس شكاوى من العيار الثقيل

وستسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار ميتا انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة. وتنوي أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزوكربرغ لدعم حججها. وكان مؤسس فيس بوك كتب قبل شراء إنستاغرام أن "الأثر المحتمل لإنستاغرام مهول بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة".

وباتت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.

وينوي وكلاء الدفاع عن ميتا التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة "إف تي سي" وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.

وتعد محاكمة ميتا هي واحدة من خمس دعاوى كبيرة لمكافحة الاحتكار أطلقتها الإدارة الأمريكية في ميدان التكنولوجيا. ففي أغسطس/آب الماضي، أدينت غوغل باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع آبل وأمازون لملاحقات بدورهما.

لكن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء "ويذين" من قبل ميتا و"أكتيفيجن بليزارد" من قبل مايكروسوفت.

وسبق للقاضي بوازبيرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفيدرالية من "أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة".