اقرأ أيضا| أسعار الفائدة في مصر قبل وبعد تخفيض البنك المركزي| انفوجراف
كما أعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل، للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.
وتوضح بوابة اخبار اليوم، لقرائها هل متاح شراء الشهادات الادخارية بفائدة 27%؟ رئيس البنك الأهلي يوضح.
كشف محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الشهادات مرتفعة العائد والتي يبلغ سعر الفائدة عليها 27% سنوياً ويصرف العائد في نهاية السنة، وسعر فائدة يبلغ 23.5% سنويًا ويصرف العائد شهريا، وبسعر عائد سنوي 23% بدورية صرف العائد يوميًا، متاح شرائها من خلال القنوات الالكترونية والتي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، بنفس أسعار الفائدة لعملاء البنك.
اقرأ أيضا | بيان مهم من بنك مصر بشأن أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أمس الخميس 17 أبريل 2025، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس 2.25% لتنخفض أسعار الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
اقرأ أيضا | أسعار الفائدة الجديدة بعد تخفيض سعر العائد من البنك المركزي| انفوجراف
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اقرأ أيضا | هل يتأثر الذهب بخفض أسعار الفائدة؟ الشعبة تجيب
0 تعليق