عقدت الشعبة العامة لشركات الدواء المصرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا مهمًا اليوم الأربعاء، مع ممثلي شركات قطاع الدواء في مصر.

 وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الجوهرية التي تؤثر على مستقبل صناعة الدواء في البلاد.

قرارات هامة لحسم مشكلات صناعة الدواء

وخرج الاجتماع بسلسلة من التوصيات والإجراءات التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تعترض هذه الشركات، والتي جاء أبرزها:

1. تطبيق قانون الدمغة الطبية بدقة: أن تلتزم الشركات بتنفيذ أحكام القانون دون تجاوز أو إخلال.

2. رفض أي رسوم غير منصوص عليها قانونًا: التأكيد على عدم دفع أي مبالغ إضافية غير مذكورة ضمن قانون الدمغة الطبية.

3. الحفاظ على سرية الحسابات المالية للشركات: التشديد على أن جهاز الدمغة الطبية، باعتباره كيانًا خاصًا، ليس له حق الاطلاع على الميزانيات أو الحسابات المالية للشركات دون سند قانوني.

4. فصل الدمغة الطبية عن هيئة الدواء المصرية: تقديم طلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لإجراء فصل واضح بين معاملات الدمغة الطبية وأعمال الهيئة.

5. تعزيز الشفافية المالية: التوجه إلى جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات بطلب مراجعة موارد ومصروفات جهاز الدمغة الطبية، مع الكشف عن نظام العمولات والحوافز المعتمد فيه.

6. تصعيد إعلامي لتوضيح الآثار السلبية: إطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على الأضرار التي تسببها الدمغة الطبية على إنتاجية قطاع الدواء.

7. مناشدة رئيس الوزراء: مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لحل أزمة الدمغة الطبية، التي باتت تمثل عقبة أمام نمو القطاع.

التوصيات تأتي ضمن مساعي الشعبة العامة لشركات الدواء لدعم الصناعة الوطنية، وضمان استمرار عجلة الإنتاج في ظل التحديات الراهنة.