انتشرت في الآونة الأخيرة، كميات كبيرة من العملة السودانية، مزورة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات في السودان، بعد التعدي على مطابع البنك المركزي السوداني، من جانب ميليشيات الدعم السريع والمخربين.

العملات السودانية المزورة

تلك العملات السودانية المزورة غير المطابقة للمواصفات والمزورة ومجهولة المصدر، التي انتشرت مؤخرًا في السودان، كان أغلبها من الفئات النقدية كبيرة القيمة، مثل الخمسمائة والألف جنيه سوداني.

وقد أدت العملات المزورة في السودان إلى زيادة مستوى السيولة النقدية في البلاد بشكل واضح، مما ينذر بزيادة معدلات التضخم أكثر من معدلاتها الحالية التي تقف عند حدود خطرة.

التزوير في السودان يرغم البنك المركزي على اتخاذ خطوات عاجلة

ولاحتواء الأزمة قرر البنك المركزي السوداني، طرح أورا نقدية جديدة، من فئة الألف جنيه سوداني، وميزها بعلامات مائية تتنوع ألوانها وأشكالها بهدف تأمين تلك الفئات النقدية، وحتى يسهل على المواطنين تمييزها عن تلك المزورة.

كما اضطر البنك المركزي السوداني، إلى العمل جاهدًا لسحب العملات النقدية السودانية من فئة الـ500 والـ1000 جنيه سوداني، لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السوداني من الانهيار أكثر مما هو عليه.

وقدر صندوق النقد الدولي، التضخم في السودان عند حدود فاقت نسبة 200%، قبل مسألة انتشار العملات التي أغرقت السوق السودانية.

وعمم البنك المركزي السوداني، تعليماته على القطاع المصرفي، ليلزم البنوك بسحب العملات من فئتي خمسمائة وألف جنيه في حوزة المواطنين، بهدف القضاء على العملات المزورة.

ويستعد البنك المركزي السوداني للإعلان في وقت لاحق، عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي 500 و1000 جنيه. واعتبارها عملات غير مبرئة للذمة.

العملات السودانية المزورة في مصر

وانتشرت مؤخرًا مسألة تبديل الفئات النقدية المتنوعة من العملة السودانية، الجنيه السوداني، مقابل الجنيه المصري، وأغرقت شركات الصرافة العديد من تلك العملات.

وأضحى بعض التجار المصريين، المتعاملين مع الأشقاء السودانيين اللاجئين في مصر، إثر الحرب الأهلية الضارية هناك، إلى التبادل التجاري، معتمدين العملة السودانية مقابل الجنيه المصري.