اجتماع البنك المركزي، يترقب الملايين من المصريين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة في مصر، والذي يشهد ارتفاعًا منذ مارس 2024.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي 17 أكتوبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة خلال ذات الاجتماع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويرصد موقع “الجمهور الإخباري” خلال التقرير التالي مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة لحسم مصير أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة حتى نهاية 2024

ويتبقى لـ البنك المركزي المصري اجتماعين حتى نهاية عام 2024 لتحديد أسعار الفائدة.

وستعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير في عام 2024 اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024.

جدول أعمال البنك المركزي المصري

وتأتي المواعيد السابقة طبقًا لجدول أعمال البنك المركزي المصري، ومن حقه أن يدعو إلى اجتماع استثنائي في غير هذه المواعيد إذا ما لزم الأمر، وهو ما حدث بالفعل هذا العام، وبالتحديد يوم 6 مارس الماضي، عندما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقد اجتماع استثنائي، تم فيه رفع أسعار الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم.

تقييم تأثير قرارات البنك المركزي على الاقتصاد في ظل الأوضاع النقدية الحالية

وأكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أكثر من مناسبة، أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم

وأوضحت اللجنة في وقت سابق، أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وأكدت، على أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وشددت اللجنة في بيانها، أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أهمية قرار تحديد سعر الفائدة في مصر بالنسبة للمواطنين

وينتظر الكثير من المواطنين الذين يتعاملون مع القطاع المصرفي المحلي، سواء بـ إيداع الأموال بالبنوك، أو الحصول على قرض من البنوك، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لمعرفة مصير سعر الفائدة سواءًا كان بالخفض أو تثبيته وهما الإحتمالان الأكثر قوة خلالالفترة الراهنة ويستبعد الخبراء إجراء رفع جديد في سعر الفائدة.

وتعقد داخل القطاع المصرفي على إثر هذا الاجتماعات، جلسات مصيرية، لبحث مصير أسعار الشهادات مرتفعة العائد بما فيها شهادات 30% و27%، التي تطلقها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وتلك التي تتجاوز هذه النسبة في البنك العربي الإفريقي وبنك التنمية الصناعية.