وأوضح البيان أن التراخيص التي كانت تصدرها سابقًا شركة تسويق المعادن الثمينة، التي كانت تتولى تسويق المعادن المُنتجة في البلاد، لن تُعد صالحة.
وأشار البيان إلى أنه ابتداء من الشهر المقبل، لن يُسمح لأي جهة بشراء أو التعامل في الذهب داخل غانا، باستثناء (جولد بود)، التي أُنشئت للإشراف على تجارة الذهب وتعظيم العائدات من تصديره.
وبموجب القانون، تصبح (جولد بود) المشتري والبائع والمقيِّم والمصدر الوحيد للذهب المنتج من قبل المنقبين الحرفيين المرخصين في غانا، وأي جهة تتعامل بالذهب بدون ترخيص من المجلس ستواجه اتهامات جنائية.
وكانت الشركات المحلية والأجنبية التي تحمل تراخيص تصدير تستطيع تقليديًا شراء وتصدير الذهب من المُنقّبين الحرفيين الغانيين.
وفي 29 مارس، أقر البرلمان مشروع قانون "مجلس ذهب غانا"، وتم توقيعه ليصبح قانونا من قبل الرئيس جون دراماني ماهاما في الثاني من أبريل.
وقال برنس كوامي مينكاه، المتحدث باسم (جولد بود)، لوكالة أسوشيتد برس: "من المتوقع أن تؤدي أنشطة التداول التي يقوم بها المجلس إلى بناء الاحتياطيات اللازمة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي المساهمة في مكافحة تهريب الذهب."
0 تعليق