كشف الناشط في جماعة أنصار الله عن إجراءات تمارسها سلطة صنعاء ممثلة بوزارات المالية والصحة والخدمة المدنية ضد مستشفى الثورة من خلال إجباره على التوقيع على عدة نقاط ستعمل على تدمير المستشفى بشكل نهائي، حسب تعبيره، داعيا الجميع إلى الدفاع عما سماه أعظم قلعة في الوسط الطبي في اليمن والوقوف صفا واحدا معه حتى يستعيد عافيته.
وقال الرزامي في منشور على فيسبوك رصدته النقار بعنوان (ماذا يحدث في هيئة مستشفى الثورة صنعاء؟) إن لجانا من وزارات الصحة والخدمة المدنية والمالية نزلت إلى مستشفى الثورة، وخرجت بتقرير ونقاط مطلوب من المستشفى التوقيع على عدد منها، مشيرا إلى أن هناك "ما يقارب ثمان نقاط ستعمل على تدمير المستشفى بشكل نهائي".
وأضاف أن من بين تلك النقاط المطلوب من المستشفى التوقيع عليها "مليار ومائة مليون ريال مستحقات الغسيل السنوي لمستشفى الثورة، صرفت من وزارة المالية باسم وزارة الصحة بناء على طلب من وزارة الصحة، وتم الاتفاق على أساس أن يتم شراء جهاز سيتي سكان وجهاز قسطرة قلب وأجهزة عمليات العيون، وتم توقيع العقود أيام د. طه المتوكل وألغى العقود د. علي شيبان".
وأشار إلى أن "أحد أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير الخاص بمستشفى الثورة من وزارة الخدمة كان مديرا عاما للموارد البشرية في المستشفى ومساهما رئيسا في الفساد الذي ذكرته اللجنة في تقريرها"، وأن النقاط التي أوردتها باعتبارها تمثل جزءا من أوجه الفساد وفي سبيل إنقاذ المستشفى حسب زعمها "لم يتم مناقشتها مع هيئة مستشفى الثورة رغم أنها الجهة المعنية بها".
وأضح أن "واحدة من النقاط التي أوردتها اللجنة وقالت إن من الواجب تنفيذها هي (إلغاء التغذية) وأغفلت كيفية معالجة ذلك بخصوص المرضى المرقدين والجرحى والمستلمين واكتفت باضافة مبلغ للمستلمين يضاف على مبلغ الاستلام"، وكذا ما قالت إنه "لا يصح صرف بدل استلام لبعض الاقسام كون تلك الأقسام تحصل على نسبة من إيرادها، متناسية أن النسبة صرفت كحل مؤقت نظرا لغياب الراتب".
وأكد الرزامي أن "حضور وزير الصحة والخدمة المدنية لمستشفى الثورة كان بمثابة تهديد مبطن لإدارة المستشفى بضرورة التوقيع على النقاط الواردة في تقرير اللجنة وليس لمناقشتها"، مشيرا إلى أن وزير الصحة قال لمدير المستشفى: "يجب التوقيع على تنفيذ النقاط الواردة في تقرير اللجنة وتحمل النتائج على ذلك، ما لم فأنت تعرقل عمل حكومة البناء والتغيير"، وأنه "أعطيت مهلة لإدارة المستشفى إلى يوم السبت ١٥ -٣ للتوقيع"، وعندما سأل مدير المستشفى وزير الصحة "عن الدعم الذي قدمته الوزارة لمستشفى الثورة خلال الفترة السابقة كباقي المستشفيات رد الوزير بأنه لن يقدم أي دعم للمستشفى الا بعد تنفيذ النقاط الواردة في تقرير اللجنة"، والذي وصفه الرزامي بأنه "عملية تنميط وظيفي واستغناء عن الكثير من كادر الهيئة دون أي معالجات".
وختم الرزامي منشوره بالقول إن "النقاط الواردة في تقرير اللجنة لم تشر إلى أن الموازنة التي تمنح للمستشفى غير كافية وهو يعتبر المرجعية الأولى للطب في اليمن وأن حجم الدعم المقدم من وزارة الصحة للمستشفى لا يساوي شيئا مقارنة ببعض المستشفيات الموجودة في أمانة العاصمة أو بعض المحافظات"، مؤكدا: "أتمنى من اللجان نشر تقريرها ولست هنا بصدد الدفاع عن إدارة المستشفى أو شلتهم الذين قد يكونون متورطين في فساد او فشل أو إهمال في العمل أو سوء في الإدارة، وإنما أنا هنا بصدد الدفاع عن أعظم قلعة في الوسط الطبي في اليمن، مستشفى الثورة بصنعاء والذي يحتاج الوقوف صفا واحدا من الجميع حتى يستعيد عافيته".
