«كامكو إنفست»: أسعاره عند أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أشهر متأثرة بالمخاوف الاقتصادية والإمدادات
تراجعت أسعار النفط، أمس بعد ارتفاعها، أمس الأول، على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية، ومع تزايد مخاوف الأسواق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي أمام توقعات بطلب قوي على المدى القريب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 70.92 دولاراً للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات لتصل إلى 67.60 دولاراً للبرميل.
وارتفع الخامان بنحو 2 في المئة الأربعاء، حيث أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاضاً أكثر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل.
من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتاً ليبلغ 73.47 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس الأول مقابل 73.31 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 5.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضاً ارتفاع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية «أدى انخفاض مخزونات البنزين الأميركية إلى زيادة التوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع، لكن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي العالمي لحروب الرسوم الجمركية أثرت على السوق».
وأضاف قائلاً: «مع تزامن العوامل القوية والضعيفة، أصبح من الصعب على السوق أن يميل بشكل حاسم في اتجاه أو آخر».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بتصعيد حرب تجارية عالمية بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة بالرد على الإجراءات التي فرضها ترامب.
وأدى تركيز ترامب المفرط على الرسوم الجمركية إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، وأثار مخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس، أن قفزة في إنتاج كازاخستان تسببت في زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر فبراير من «أوبك+»، مما يبرز التحدي الذي تواجهه مجموعة المنتجين في فرض الالتزام بأهداف الإنتاج المتفق عليها.
وذكر محللو جي.بي مورغان أن المخاوف بشأن ضعف الطلب على وقود الطائرات أثرت بشكل أكبر على الأسواق، مُضيفين أن بيانات إدارة أمن النقل الأميركية أظهرت انخفاض أحجام الركاب لشهر مارس خمسة بالمئة على أساس سنوي عقب ركود حركة المرور في فبراير. ومع ذلك، ساعدت توقعات الطلب القوية في تقليص خسائر السوق بشكل عام.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس، إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يومياً هذا العام، بعد تخفيض توقعاتها لنمو الطلب لعام 2025.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً إن هذا الفائض قد يزيد بمقدار 400 ألف برميل يومياً إذا وسع تحالف أوبك+ الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج ولم يكبح زيادات الإنتاج عن الحصص المقررة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025 بمقدار 70 ألف برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يوميا، مع مساهمة آسيا، وتحديدا قطاع البتروكيماويات الصيني، في هذا النمو بشكل كبير.
وقال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أسعار النفط الخام واصلت تراجعها منذ الأسبوع الأخير من فبراير 2025، إذ تم تداولها دون حاجز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.
ويعكس هذا الانخفاض المخاوف المتزايدة بشأن انتعاش إنتاج الأوبك وحلفائها، وسط توقعات السوق بزيادة الإنتاج بنحو 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل. كما تفاقمت الضغوط بعد صدور البيانات الاقتصادية التي كشفت عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي بوتيرة حادة، مما أثار مخاوف من ركود محتمل، إلى جانب تأثير البيانات الضعيفة الصادرة مؤخراً في الصين على معنويات المستثمرين بشأن أسعار النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التراجع تأثير التعريفات الجمركية على الطلب العالمي على النفط، على الرغم من قيام الحكومة بتقليص عدد من الإجراءات المعلنة أو تأجيل تنفيذها.
في المقابل، ساعد التراجع الحاد للدولار، الذي انخفض بنسبة 3.5 في المئة الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2022 أمام سلة من العملات الرئيسية، في توفير بعض الدعم لأسعار النفط، مما ساهم في تسجيلها لبعض التعافي خلال جلسات التداول الأخيرة.
من جهة أخرى، استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن إعلانات السياسة التجارية الأميركية في إرباك السوق، بعدما قررت الولايات المتحدة تأجيل فرض التعريفات الجمركية على الواردات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم «USMCA» مع المكسيك وكندا حتى الشهر المقبل، بعد أن كانت قد بدأتها مبدئياً في مطلع الأسبوع الماضي.
وفي تطور آخر، ضاعفت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى نسبة 20 في المئة، مما دفع الشركاء التجاريين إلى الرد بإجراءات مماثلة، إذ فرضت الصين رسوماً جمركية على الواردات الأميركية، مع تركيزها بشكل خاص على المنتجات الغذائية والزراعية.
وعلى جانب العرض، ساهم إعلان الولايات المتحدة بإعفاء النفط الكندي المصدر من ساحل الخليج من التعريفات الجمركية في تقليص الفارق السعري بين النفط الخام الكندي وخام غرب تكساس الوسيط، إلا أن ذلك ترك أثراً سلبياً على السوق بصفة عامة. كما تأثرت الأسعار في وقت سابق من الشهر الجاري بإعلان العراق استعداده لاستئناف إمدادات النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا، وذلك بعد أكثر من عامين من التوقف، عقب مفاوضات ناجحة بين البلدين.
