تراجعت أغلبية العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، لكن «بتكوين» استقرت قرب مستوى 83 ألف دولار، وذلك في ظل اضطراب المشهد التجاري العالمي، وضبابية آفاق السياسات النقدية لكبرى الاقتصادات.
استقرت «بتكوين» عند 82846.10 دولارا، لكن الإيثريوم تراجعت 0.33 بالمئة إلى 1870.07 دولارا.
وانخفضت الريبل 0.16 بالمئة إلى 2.2263 دولار، وكذلك دوج كوين بنسبة 0.14 بالمئة إلى 16.98 سنتا، فيما ارتفعت عملة «ترامب» الرمزية 2.94 بالمئة إلى 10.73 دولارات.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بالرد على التدابير الانتقامية الأوروبية بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وادعى أن الاتحاد الأوروبي تأسس بغرض استغلال بلاده.
وذلك عقب دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم من الدول كافة حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وتسببت سياسات ترامب الحمائية التي استهدفت الصين وكندا والمكسيك في اضطراب الأسواق المالية العالمية منذ تولى منصبه في 20 يناير الماضي.
ويواصل مستثمرو العملات المشفرة تجنّب المخاطرة في ظلّ ضبابية آفاق السياسات النقدية العالمية، خاصة في أميركا، بسبب المخاطر التجارية تلك، والتي تهدد بتقويض النشاط الاقتصادي العالمي وعودة الضغوط التضخمية للتسارع.
وقالت شركة بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ومجموعة «إم. جي. إكس» للاستثمار المدعومة من أبوظبي، الأربعاء، إن المجموعة استثمرت فيها ما قيمته مليارا دولار من العملات المشفرة، مما يوطد العلاقات بين «بينانس» والإمارات.
والصفقة التي وصفتها «بينانس» بأنها أول استثمار مؤسسي فيها، من كبرى الصفقات على الإطلاق في قطاع العملات المشفرة.
وستصبح «إم. جي. إكس» مساهم أقلية، بعدما استثمرت في العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المربوط بعملة ورقية مثل الدولار.
وأحجم متحدث باسم «بينانس» عن التعليق على «حقوق الإدارة المتفق عليها» أو حجم حصة «إم. جي. إكس» أو العملة المستقرة التي تم إجراء الدفع بها، كما امتنعت «إم. جي. إكس» عن التعليق.
وتستهدف الإمارات أن تصبح مركزا عالميا للأصول الرقمية التي تتضمن صناعة العملات المشفرة، وتحاول جذب بعض أكبر الشركات في القطاع ليكون لها مقر محلي ضمن خطة لتنويع اقتصادها.
وتبذل جهودا للمضي قُدما في الذكاء الاصطناعي، بقيادة مجموعة جي 42 المدعومة من الدولة وشركة إم. جي. إكس التي يشارك فيها صندوق الثروة السيادية المملوك للدولة، مبادلة، الذي تبلغ قيمته 330 مليار دولار.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم. جي. إكس، أحمد يحيى، في البيان إن استثمار «إم. جي. إكس» في «بينانس» يتجلى فيه التزامنا بتعزيز القدرات الكامنة التحولية لتقنية بلوكتشين في التمويل الرقمي.
وهذه الخطوة أحدث مؤشر على توطيد «بينانس» علاقاتها مع الإمارات. ودائما ما صرحت «بينانس» بأنها بصدد اختيار موقع لمقرها الرئيسي. وقالت في بيان يوم الأربعاء إنّ لها «وجودا قويا» في الإمارات، حيث توظف نحو 1000 موظف من أصل 5000.
والاستثمار في «بينانس» هو أول تمويل تضخه «إم. جي. إكس» في مجال العملات المشفرة. وأُسّست «إم. جي. إكس» منذ عام تقريبا، وقالت في ذلك الوقت إنها هدفها هو «تسريع تطوير وتبنّي الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» من خلال الشراكات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تنج، رئيسا سابقا لهيئة الخدمات المالية في أبوظبي.
وقال تنج إن استثمار «إم. جي. إكس» إنجاز مهم في قطاع العملات المشفرة ولـ «بينانس»، إذ نشكل معا مستقبل التمويل الرقمي.
