يقف الاقتصاد العالمي على مفترق طرق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، في وقت يقترب التيسير النقدي من حدوده القصوى، بعد التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة، بينما لا يزال التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وفي الولايات المتحدة، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، تتزايد المؤشرات الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي مع استمرار التقلبات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والغموض المتعلق بالسياسات بصفة عامة، مما انعكس في هيئة تراجع حاد لعائدات السندات وارتفاع التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.
وفي منطقة اليورو، يشكل خطر التعريفات الجمركية تحدياً رئيسياً، غير أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي قد توفر دعماً للنمو. أما الاقتصاد البريطاني، ففقد الزخم الذي شهده مطلع عام 2024، في ظل محدودية الأدوات المالية والنقدية القادرة على تحفيز النمو.
وفي اليابان، من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها خلال عام 2025، فيما صعدت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وأخيراً، حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو بنسبة 5 بالمئة لعام 2025، وأشارت إلى عزمها تعزيز الإنفاق المالي، كما التزمت حتى الآن باتباع نهج محسوب في الرد على سياسات الرسوم الجمركية.
ومع ظهور مؤشرات دالة على ضعف الاقتصاد الأميركي في ظل تذبذب قرارات التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات في الولايات المتحدة، تراجعت مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي في يناير إلى جانب ضعف بعض مؤشرات الثقة، بعد انقضاء فترة الازدهار التي أعقبت الانتخابات.
وفي واقع الأمر، حذر وزير الخزانة أخيراً من «فترة التخلص من السموم» التي يمر بها الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى الحاجة للتحول من إنفاق القطاع العام إلى إنفاق القطاع الخاص.
وتشير بعض التقديرات الحالية إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو سلبي في الربع الأول من العام، على وقع الارتفاع الاستباقي للواردات بسبب الرسوم الجمركية القادمة، وفقاً لبيانات التجارة الصادرة لشهر يناير.
ويعكس أداء الأسواق هذه التوقعات القاتمة، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ منتصف يناير، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9 بالمئة منذ 19 فبراير.
من جهة أخرى، يشير سوق العقود الآجلة إلى توقع خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة (بمقدار 25 نقطة أساس) مرتين أو ثلاث، بعد أن كان يُتوقع استقراره دون تغيير أو خفض مرة واحدة قبل بضعة أسابيع فقط. في الوقت ذاته، يواصل سوق العمل فقد الزخم تدريجياً، إذ تباطأت وتيرة التوظيف على أساس شهري، وإن كان معدل البطالة ما يزال عند مستوى منخفض نسبياً (4.1 بالمئة) ونمو الأجور قوي (4 بالمئة على أساس سنوي).
ومع ذلك، فإن تباطؤاً أقوى لن يكون مفاجئاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين تجاه السياسات مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات الثقة والاستثمار، خاصة في ظل مواصلة الحكومة الفدرالية تقليص الوظائف.
من جهة أخرى، ساهم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في يناير، الذي سجل نمواً معتدلاً بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي، في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بتجدد الضغوط التضخمية، مع بلوغه أدنى مستوياته المسجلة منذ نحو 4 أعوام.
وتعكس التوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى حد كبير حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وقرارات الإدارة الأميركية بصفة عامة.
