سمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مسودة للإعلان الذي وقعها، وقال: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة"، في حين أكّدت اللجنة "تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات".
ولفتت اللجنة، في مؤتمر صحفي حضره الشرع في دمشق، إلى أنّ "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وأوضحت "أننا حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، مشيرة إلى أنّ "نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة ونص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم".
وأوضحت اللجنة، أنّ "الإعلان الدستوري نص على حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات"، لافتة إلى "أننا أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وأكّدت أنّ "لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم"، مضيفة: "الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم"، كما تم ترك أمر عزل رئيس البلاد أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، وفق اللجنة التي أشارت إلى "أننا عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة".
وأوضحت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنّه "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب"، مشيرة إلى أنّ "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس البلاد يتولى السلطة التنفيذية".
