أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 28 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مقارنة بمبلغ 28.3 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 14.2 فلساً (مارس 2024: 14.3 فلساً).

وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 على النحو التالي:

• انخفضت الأرباح الصافية بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1.0% لتصل إلى 28.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 28.3 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.

• انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 3.9% لتصل إلى 27.4 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 28.5 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.

• انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 0.9% ليصل إلى 29.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 29.5 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.

• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 1.9% ليصل إلى 11.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 11.5 مليوناً لنفس الفترة من عام 2024.

• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.7% ليصل إلى 4.876.3 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 4.404.7 ملايين لنفس الفترة من عام 2024.

• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.5% لتصل إلى 2.785.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 2.614.8 مليون لنفس الفترة من عام 2024.

الأداء التشغيلي للبنك

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك التجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية وتؤثر سلباً على توجهات المستثمرين والمتعاملين، إذ بلغت الأرباح الصافية 28 مليون دينار، والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن في خضم التحديات الاقتصادية العالمية المتواصلة وتخفيض معدلات الفائدة.

وبين الدعيج أن النتائج المالية للفترة الفصلية جاءت متأثرة بانخفاض معدلات الفائدة المرجعية في عام 2024، وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية، وعَوض ذلك جزئياً نمو القروض بنسبة 6.5% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 1.9%، كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 171 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

النسب الرقابية

جاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2025 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.5%، وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة 215.1%، ونسبة صافي التمويل المستقر 110.1%، ونسبة الرفع المالي 10.9%.

نسب ومعدلات الأداء

وأكد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من ضبابية الأوضاع وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.57% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 15.0%، ونسبة العائد على الأصول 2.4%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 36.1% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

وأكد الدعيج أن البنك مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي، من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة للعملاء للتمتع بتجربة مصرفية متميزة.

وأضاف أن «التجاري» كثف تواصله مع العملاء عن طريق التواجد في عدد من المجمعات التجارية، من خلال خطة تواصل شاملة تهدف إلى تعريف العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها البنك، ويساعد هذا التواصل المباشر على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع.

ويواصل البنك استخدام جميع قنواته وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، لتوعية العملاء بالمخاطر السيبرانية وأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال، في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.