النقار – خاص

أفاد مُلاك لمحلات بيع الهواتف المحمولة بصنعاء وإب لـ"النقار" أن مفتشي وزارة الصناعة، برفقة مسلحين، داهموا المحلات وفرضوا تعبئة استمارات لحصر الأجهزة، تتضمن نوع الهاتف والتاجر المورد وبلد المنشأ. وتم منع عرض أجهزة آيفون بذريعة المقاطعة، رغم إعلان المشاط عن مهلة ثلاثة أشهر لتصريف المخزون.
مصادر تجارية أكدت لـ"النقار" أن المهلة ليست أكثر من إعلان غير ملزم للمفتشين، الهدف منه تصفية المخزون لصالح تجار محسوبين على الجماعة، قبل أن تبدأ حملات مصادرة أوسع.
وأوضح أحد التجار أن ما يجري اليوم هو استكمال لما حدث في العام الماضي، حينما تم استغلال قرار المقاطعة لابتزاز التجار ودفع الكثير منهم إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة بعد أن تم تطفيشهم عبر الغرامات والمصادرات.
واعتبر المصدر أن القرار الأخير "لا يحمل جديداً سوى تكريس الابتزاز"، مع استهداف السلع التي كانت قد استُثنيت سابقاً لعدم وجود بدائل، وعلى رأسها هواتف وأجهزة طبية وقطع غيار مركبات.