بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قال الممثل الفلسطيني بالمحكمة: إن إسرائيل تستخدم منع المساعدات «سلاح حرب» في مستهل أسبوع من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بينما قاطعت إسرائيل جلسات المحكمة مطالبة بمحاكمة «الأونروا» والأمم المتحدة في وقت رفضت إسرائيل مقترح وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات وأقرت بفشل خطة التهجير، بينما تحدث مسؤول إسرائيلي عن أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب على غزة في أكتوبر المقبل، في حين انتقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الصمت الدولي تجاه «المذابح» في غزة.
وبدأت المحكمة استعراض مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة وقالت إلينور هَمرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية: إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية واعتبرت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعاً لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي كلمته أمام الجلسة، قال ممثل فلسطين لدى المحكمة عمار حجازي: إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «سلاح حرب» وأضاف: «نحن أمام عملية تجويع، تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب»، مشيراً إلى أن جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها، تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، كما نوه إلى أن «منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة».
في المقابل، قاطعت إسرائيل جلسات المحكمة وزعم وزير خارجيتها جدعون ساعر في تصريح صحافي في القدس أن هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا. وفي السياق، قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ركز ممثل مصر أمام المحكمة السفير حاتم عبد القادر في المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي وصفها الوفد بأنها جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعلياً.
من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل أمس الاثنين، رفضها لمقترح حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق يشمل هدنة لخمس سنوات. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم «مصدر سياسي رفيع»، أنه تتدحرج أفكار من جانب قسم من الدول العربية، مثل وقف الحرب لخمس سنوات ولا يوجد احتمال أن نوافق على هدنة مع حماس ستسمح لها فقط بالتسلح والانتعاش ومواصلة حربها ضد دولة إسرائيل بشكل أشد وادعى البيان الإسرائيلي أنه كان للقطريين تأثير غير إيجابي في المفاوضات الآن. وأضاف: «السبب الذي جعلنا لا نشن حرباً شاملة بعد وقف إطلاق النار، بل عملية تدريجية فقط، ينبع من الفرصة التي أردنا أن نمنحها للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن وفي ما يتعلق بمقترح ترامب بتهجير سكان غزة، أقرت إسرائيل بأن النزوح ما زال محدوداً.. خطتنا هي ترحيل من يرغب في المغادرة بحرية وبمحض إرادته ومن ناحية أخرى، هناك دول ترغب في استيعابهم وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: ​​إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل وأضاف المصدر الذي وصفته الصحيفة ب«المسؤول الكبير» أنه إذا تهيأت الظروف وتحققت الأهداف فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك وقال المسؤول: إنه أجرى أمس الاثنين محادثات مغلقة مع نتنياهو وقال: إن الأخير يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل وبحسب قوله، من المهم التأكيد على أن هذا هو الحد الأقصى للموعد المستهدف وإذا تهيأت الظروف وتم تحقيق الأهداف، فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك وبحسب المصدر فإن السبب هو أن الحرب لن تستمر أكثر من عامين.
وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما أمس الاثنين أنّ بلادها تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة الجارية الآن في غزة.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال استقبال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح له في الكويت، أمس الاثنين أن الصمت الدولي على «المذابح الإسرائيلية» في غزة يعني عمليا منح إسرائيل رخصة لممارسة القتل والتطهير العرقي بلا حساب أو عقاب. (وكالات)