أدّت ضرائب القات القادم من محافظة حجة إلى أسواق محافظة الحديدة إلى صراع مناطقي داخل سلطة صنعاء، اصطفت فيه قيادات الجماعة المنحدرة من حجة ضد قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، المدعومة بنافذين من معقل الجماعة في محافظة صعدة.

انفجر الخلاف بين الطرفين على ذمة فرض رسوم ضريبية على كامل وزن كميات القات القادمة من مديريات الشرفين بمحافظة حجة، بعد أن كانت تُفرض على جزء من الكمية، على اعتبار أن قرابة نصف الوزن غير صالح للتعاطي.
 

ونظرًا لبُعد المسافة بين مزارع القات في الشرفين وأسواق الحديدة، يُعبّأ القات في شِوالات، بعد لف ربط القات بأوراق الموز، ووضع قنّينات من الثلج بجوارها، للحفاظ عليها من التلف أثناء النقل، لكن الضرائب توزنها الشِوالات وتُحدد على الوزن مقدار الضريبة.

ومع تذمر الموردين وتضرر المزارعين، وجدت قيادات الجماعة المنحدرة من مديريات الشرفين والتي تسيطر على أغلب المناصب الحساسة في محافظة الحديدة مضطرة لمواجهة قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وفي الواجهة يظهر القيادي الحوثي عبد الله النعمي، المشرف الاجتماعي السابق لمحافظة الحديدة، في مواجهة وزير المالية عبد الجبار الجرموزي.

تدخل محمد عياش قحيم وزير النقل بحل وسط قبل شهر، محددًا التعرفة الضريبية بـ300 ريال على كل كيلو من قات الشرفين. وتفيد معلومات حصل عليها “النقار” من مصادر مطلعة على النقاش الذي تم بموجبه الاتفاق، أن التعرفة أُرسيَت على أساس 60٪ من الوزن، غيرُ نافذين لم يعجبهم الاتفاق فوجهوا بفرض التعرفة على كامل الحمولة، وهو ما تفاجأ به مورّدو قات الشرفين في صباح اليوم التالي للاتفاق.

تؤكد مصادر مطلعة لـ”النقار” أن أزمة ضرائب قات الشرفين هي في الأصل صراع على أسواق الحديدة بين موردي القات القادم من صعدة والقادم من الشرفين بحجة، وأغلبهم مرتبطين بمشرفي الجماعة المنحدرين من محافظتي صعدة وحجة.

ومنذ عقود مضت يسيطر قات الشرفين الذي يُعرف باسم “القات الشامي” على أسواق الحديدة، غير أنه وجد خلال السنوات الخمس الماضية منافسة قوية من القات الصعدي الذي يُعرف بـ”البلوط”، والذي توسعت زراعته وانتشر في كثير من أسواق المناطق التي تسيطر عليها الجماعة منذ وصولها إلى السلطة.
 

أغلب المشرفين في محافظة الحديدة ينحدرون من الشرفين بحجة، وتم مكافأتهم بالتعيين هناك نظير تضحيات أبناء محافظتهم في الجبهات، وبذلك يعتقدون أن أي منافسة لهم فيها يندرج في خانة التعدي، ومع تجذر نفوذهم في الحديدة احتكروا كثيرًا من الأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، أما واردات القات الشامي فهم يحتكرونها عبر وكلاء.

وبقدوم القات الصعدي اشتدت المنافسة في أسواق القات، وذهب كل طرف لاستخدام نفوذه وسلطته ليكون له الغلبة، في مشهد يكشف صورة واقعية لسلطة الجماعة التي زاوجت السلطة بالتجارة، وطوعت الأولى لصالح الثانية.
 

حالة التنافس القائمة في أسواق قات الحديدة، جعلت مشرفي صعدة يستخدمون نفوذهم في جعل الضرائب أداة لضرب قات الشرفين لصالح القات الصعدي. ومع تمسك الضرائب بموقفها الذي يسنده قيادات من العيار الثقيل من المنحدرين من صعدة، أبرزهم أبو علي الحاكم، وجدت القيادات المنحدرة من شرفين حجة نفسها مضطرة للدفاع عن مصالحها ونفوذها.

ومع توسع الضرر؛ بدأ البعض يهدد بفرض أمر واقع بالقوة، طلبًا للمساواة في الضريبة، ومع حالة انفلات الأعصاب على منصات التواصل الاجتماعي، وجد عبد الله النعمي نفسه مضطرًا للتحذير من أن الدعوات لأي تحرك فوضوي مستغلا المشكلة سيُعد تحركًا مشبوهًا، ويصب لصالح العدو، وأن أي شخص يدعو لذلك يجب القبض عليه والتحقيق معه فورًا، مطمئنًا الجميع بأن الأمور قيد المتابعة، وفي طريقها للحل.

يؤكد لـ”النقار” بائعو قات بالتجزئة في أسواق الحديدة أن القات الصعدي أثّر كثيرًا على القات الشامي، فنوعيته ممتازة، وسعره مقبول. وأفاد “النقار” مصدر خاص أن تسهيلات ضريبية يحصل عليها مورّدو القات الصعدي، كاشفًا أن بعض الكميات يتم تمريرها من نقاط الضرائب على متن أطقم باعتبارها تخص المجاهدين.

وأكد لـ”النقار” بائعو قات في أسواق بمدينة الحديدة أنهم يتسلمون الكميات التي يبيعونها بالتجزئة من على متن أطقم تنتظرهم في شوارع فرعية قريبة من الأسواق.

وأدت الضربات المتتالية التي يتعرض لها قات الشرفين في أسواق الحديدة إلى تذمر الحاضنة الشعبية للجماعة في تلك المديريات، ما جعل قيادات الجماعة المنحدرة منها، مضطرة للمجابهة من ناحية، وتسعى لمحاولة تهدئة المتضررين من ناحية أخرى، غير أن تزايد الاحتقان، فضلًا عن الضرر الذي أصاب الجميع، اتجهت القيادات المنحدرة من الشرفين للتصعيد، لعل أصواتها تصل إلى مكتب زعيم الجماعة، الذي يبدو أن القيادات المنحدرة من صعدة أوصدت أمامها أبواب الوصول