صرّح النائب فريد البستاني المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ممرّ الزامي للنهوض الاقتصادي واعادة انتظام العمل المصرفي والتحوّل الى اقتصاد منتج واتباع مبادىء الحوكمة وتطوير نظام ضرائبي عادل يؤمن العدالة الاجتماعية ويحفّز على الاستثمار وبالطبع اعادة كل اموال المودعين بطريقة متدرّجة.

ويشكّل هذا الأسبوع الإطلالة الأولى للحكومة اللبنانية على المجتمع الدولي المالي، من خلال الوفد الذي يضمّ وزير المال ياسين جابر، ويضم وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون. وبدعوة من الصندوق والبنك الدولي، يحضر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي ستكون له لقاءات مع المؤسسات المالية الدولية والإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخزانة. وهذه المشاركة هي للعام الخامس على التوالي لكنعان في الاجتماعات، بناء على دعوة الصندوق.

وقد أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن “الشفافية والمحاسبة هما العمودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر”. وقال: “من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لاسيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة “public accountability” بعيداً من التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات”.

وقال: “لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة”.

وطالب كنعان صندوق النقد والبنك الدولي بدعم تتفيذ هذه المبادىء، بالتعاون مع المجالس النيابية من خلال المنتدى البرلماني الدولي.