أبوظبي: «الخليج»

وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.

وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة، ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار. كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، خطوة مهمة بالنسبة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط إفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية. وخلال السنوات القليلة الماضية، حققت الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي، مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك».
وأضاف: «مكّن ذلك البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات، ويمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لاسيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات».

توسيع نطاق العلاقات

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تمثل الاتفاقية خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية».
وأضاف: «يُعد مشروع الوصول المتكامل للطاقة في الكونغو نموذجاً مستقبلياً، يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى المجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً».

مد جسور التواصل

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يتماشى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات».
وأضاف: «تُعتبر الكونغو من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في الكونغو على الآلات ومعدات النقل».

شراكات اقتصادية مثمرة

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تحرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على مواصلة جهودها في بناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكونغو خطوة مهمة نحو دعم رؤيتنا الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في إفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، إذ نهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادنا الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع عبدالله بن طوق: «تتمتع الكونغو بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، كما حققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء».

استراتيجيات استثمارية للدولة

أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تساهم الاتفاقية في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي. ومن خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات والكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين الصديقتين».

تعزيز الأمن الغذائي

بينت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تشكل الاتفاقية فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة. ولدى الكونغو القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في إفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص».

إزالة التعريفات الجمركية

أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة. ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدينا الركيزة الأساسية لهذه الجهود».
وأضاف: «وفي هذا الإطار تمثل اتفاقيتنا فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين. ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل، التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكننا توسيع التجارة البينية، التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2%، مقارنة بـ 2023 وأكثر من 44%، 52%، مقارنة بـ 2022 و 2021 على التوالي؛ لاسيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل».

تحقيق مصالح متبادلة

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «تعدّ العلاقات التجارية لدولة الإمارات، والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب، مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور. ويسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، في توسيع نطاق تلك العلاقات، كما يبني روابط صداقة وتعاوناً جديداً مع أهم الشركاء حول العالم. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على إمكانات وسط إفريقيا واقتصادها الواعد، ونتطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين، لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين».

الوصول لسلاسل التوريد

قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك».

خالد بالعمي: تعزز الاقتصاد وتدعم التجارة الخارجية

قال خالد محمد بالعمى، محافظ البنك المركزي: «ساهمت أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدوليــة. وتعــد دولة الإمارات محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية، إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر، وقد أثبت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوره الفعال في هذا السياق».

عبدالله البسطي: تربط صادرات الكونغو عبر دبي

قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة».
وأضاف: «وبفضل مكانتها كمحور عالمي للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات الكونغو الواعدة، لاسيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا».

أحمد الفلاسي: تسهل أنشطة التجارة الذكية

أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «لقد شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية خلال العام 2023، ويدعم البرنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة، عبر تسهيله التجارة الذكية. ندعم جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري».