أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الشروط والإجراءات المتعلقة، بإلغاء تخصيص الأراضي السكنية المتوسطة التي يتم طرحها ضمن مشروع "مسكن".

 يأتي ذلك في إطار تنظيم عملية تخصيص الأراضي للمواطنين الراغبين في الحصول على قطع أراضٍ سكنية داخل المدن الجديدة، حيث تُطرح الأراضي بنظام القرعة العلنية، دون أولوية زمنية سواء في تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو في تحويل جدية الحجز. وقد حددت الهيئة أن باب التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني حتى 6 يناير 2025.

أماكن الأراضي المتاحة ضمن مشروع "مسكن"

يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الأراضي السكنية في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، موزعة على النحو التالي:

غرب قنا: 223 قطعة أرض.

أسيوط الجديدة: 31 قطعة أرض.

مدينة السادات: 1270 قطعة أرض.

بدر: 60 قطعة أرض.

بني سويف الجديدة: 150 قطعة أرض.

حدائق أكتوبر: 122 قطعة أرض.

طيبة الجديدة: 204 قطع أراضٍ.

المنيا الجديدة: 495 قطعة أرض.

برج العرب الجديدة: 1123 قطعة أرض.

حالات إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها

وضعت الهيئة عدة حالات تستوجب إلغاء التخصيص وسحب الأراضي، أبرزها:

مخالفة شروط الحجز: عند اكتشاف أي مخالفة للشروط الواردة في كراسة الشروط، يتم إلغاء التخصيص مباشرة دون الحاجة إلى إنذار مسبق أو حكم قضائي.

طلب المستفيد: يمكن للمستفيد طلب إلغاء التخصيص في أي وقت قبل استلام الأرض.

عدم استكمال الدفعة المقدمة: في حال عدم سداد مقدم الحجز أو الرسوم الإدارية المطلوبة، يتم إلغاء التخصيص فورًا.

التأخر عن استلام الأرض: إذا لم يستلم المستفيد الأرض في الموعد المحدد، يُعتبر ذلك عدولًا عن التخصيص.

عدم الالتزام بالجدول الزمني للبناء: يتوجب الانتهاء من تراخيص البناء والتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وإلا يتم إلغاء التخصيص.

التأخر في سداد الأقساط: يُلغى التخصيص إذا تأخر المستفيد في سداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة.

التصرف في الأرض دون موافقة: يُحظر بيع أو التنازل عن الأرض دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

تغيير الغرض من الأرض: يُمنع تغيير استخدام الأرض عن الغرض المخصص لها دون موافقة الهيئة.

الإجراءات المالية عند إلغاء التخصيص

تختلف الإجراءات المالية تبعًا لمرحلة الإلغاء:

قبل استلام الأرض: يتم خصم 1% من إجمالي ثمن الأرض كمصاريف إدارية، إضافة إلى 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

بعد استلام الأرض: يتم خصم 0.5% سنويًا من ثمن الأرض كمقابل إشغال حتى تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى الخصومات الإدارية المذكورة.

التوجهات المستقبلية

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة في تخصيص الأراضي السكنية والحفاظ على الاستخدام الأمثل لها وفق الغرض المخصص. كما تسعى الهيئة إلى تنظيم العملية بشكل يحد من التلاعب أو التجاوزات، مع التأكيد على أهمية التزام المستفيدين بكافة الشروط لضمان تحقيق الأهداف التنموية والإسكانية للمشروع