قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنه في سياق التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال في القطاع المصرفي، تواجه البنوك عددًا من التحديات.

تحديات تواجه القطاع المصرفي في مصر

وأشار الإتربي إلى أن تلك التحديات تتطلب استراتيجيات مبتكرة واستباقية، لمواجهتها والوصول بأداء أفضل في القطاع المصرفي.

وأوضح الإتربي أن من أبرز هذه التحديات هو التغير السريع في البيئة التنظيمية والضغوط المتزايدة للامتثال لمجموعة متنامية من القوانين والمعايير الدولية. 

كما يمثل التطور السريع للتكنولوجيا تحدياً إضافياً، حيث يجب على المؤسسات التصدي لتهديدات أمن المعلومات، وتطبيق حلول جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع الحفاظ على الامتثال لخصوصية البيانات وأمنها.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على المؤسسات تعزيز ثقافة الشفافية والمرونة من خلال الاستثمار في فرق عمل مؤهلة ومتخصصة، وتطوير الأنظمة الداخلية لتمكين مراقبة مستمرة وسريعة للمخاطر. كما ينبغي تعزيز التعاون بين أقسام التدقيق وإدارة المخاطر لضمان تكامل الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وضمان الالتزام بالتغيرات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر دقة. تكمن القوة في مواكبة تلك المتغيرات ومواجهة التحديات بإطار يركز على الابتكار والالتزام، مما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وازدهار المصارف على المدى الطويل.

التحديات التي تواجه القطاع المصرفي مستقبلًا

وتابع الإتربي أنه بالنظر إلى المستقبل، هناك عدة اتجاهات في كل من هذه المجالات، تعمل على تغيير طريقة تعاملنا مع التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال، وهي كالتالي: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر المتكاملة والشامل، التكنولوجيا الرقابية RegTech في الامتثال بالإضافة إلى الأمن السيبراني والمرونة الرقمية، وأيضاً التركيز على الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). والتي أصبحت ذو أهمية متزايدة.

واختتم أنه استمراراً لتلك الجهود، فقد أصدر المركزي تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر في سبتمبر ۲۰٢٤ ، لمراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك، وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري، بما يضمن تنفيذ الأنشطة ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية، ويعزز الإفصاح والشفافية المتبادلة حفاظاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.