أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية المقررة، تعكس التزام مصر بدعم القطاع الخاص كركيزة أساسية لقيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الكلي، وخلق فرص عمل جديدة.
محادثات بنّاءة نحو المراجعة الرابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن بعثته بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مكثفة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر.
وأوضحت فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، أن المحادثات أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استكمال المراجعة الرابعة، في إطار برنامج التمويل الموقع بين الطرفين.
وقالت فلادكوفا هولار: "نفذت الحكومة المصرية إصلاحات مهمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، ومنذ مارس، ساهم توحيد سعر الصرف في تقليص الضغوط على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، فيما جدد البنك المركزي المصري التزامه بسياسة سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية".
إصلاحات لزيادة الإيرادات ودعم البرامج الاجتماعية
وأشارت بعثة صندوق النقد إلى أن إصلاحات السياسات الضريبية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية.
واتفقت البعثة مع السلطات المصرية على أن تحسين النظام الضريبي يعزز قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة، مما يتيح تمويل برامج إنفاق حيوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، مع السعي إلى تقليص مستويات الدين العام وخفض تكاليف خدمته.
دور القطاع الخاص في قيادة النمو
وأكد البيان الصادر عن الصندوق، أهمية دعم القطاع الخاص كعامل رئيسي لقيادة النمو الاقتصادي في مصر، وأوضح أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وإصلاحات اقتصادية متكاملة، من شأنه أن يعزز من قدرة القطاع الخاص على الإسهام في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.
نحو شراكة قوية مع صندوق النقد الدولي
ومن المتوقع أن تساهم هذه المناقشات والإجراءات الإصلاحية في تمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الرابعة بنجاح، مما يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
0 تعليق