وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي تناقش مشروع القانون، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر، فالجميع يعلم أن نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الأهداف، ومنها حماية العقار من التعامل عليه إلا من خلال مالكه فقط، كما أن المالك يستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار.
تسجيل العقارات في سجلات منضبطة
وتابع: "كما أن مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتأمين حركة البيع والشراء، وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية، وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات القضائية، كما أن مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة، وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.
0 تعليق