قدمت حكومات دولة الإمارات المجمعة (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، لموظفيها رواتب وتعويضات مالية فاقت ال587.2 مليار درهم، آخر خمس سنوات.

وأظهرت البيانات والأرقام التي جمعتها «الخليج»، من موقع وزارة المالية، أن رواتب وتعويضات العاملين في حكومات دولة الإمارات نمت بنسبة 13.7%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالتحديد منذ 2020 وحتى العام الماضي 2024.

وارتفعت التعويضات والرواتب من 109.9 مليار درهم في 2020، لتصل إلى 124.5 مليار عام 2024.

ووفقاً للبيانات، فإن العام الماضي 2024، كان الأكثر سخاءً في الرواتب والتعويضات وهو الأعلى في تاريخ الحكومات.

وفي التفاصيل، فقد بلغت رواتب وتعويضات الموظفين في حكومات الإمارات المجمعة (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، خلال عام 2020 نحو 109.9 مليار، وارتفعت في عام 2021 عند 113.5 مليار، ونمت بأكثر من 5 مليارات عام 2022 عند 118.7، واستمرت بالارتفاع في 2023 لتصل إلى 120.6 مليار، وفي عام 2024 وصلت 124.5 مليار درهم.

الجدير ذكره، أن وزارة المالية تنشر في كل ربع سنوي نتائج إحصائيات مالية لحكومة دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، وتظهر البيانات والأرقام والإحصائيات التي تنشر الإيرادات والمصروفات والنفقات والمؤشرات المالية للحكومات في الدولة.

وتتوزع النفقات والمصروفات لحكومات الإمارات ما بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية.

ويأتي نشر تقرير إحصائيات مالية الحكومة الأولية، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الدولة، واستناداً إلى معايير دليل إحصائيات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصائيات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.

تعدّ هذه الإحصائيات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أهم أنواع إحصائيات الاقتصاد الكلي التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصائيات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشياً مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.