وأكد رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خفض أسعار العائد يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة.
وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الري والتخزين.
رسالة طمأنة
وأشار إلى أن القرار يحمل في طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.
تفعيل التمويل الأخضر
في سياق متصل، دعا هيثم الهواري ، إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر و الزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، و الطاقة المتجددة في الزراعة، و التوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن الجمع بين خفض الفائدة و توجيه التمويل نحو أنشطة عالية التأثير هو السبيل لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.
وقال المهندس هيثم الهواري ، إن لجنة الزراعة بالجمعية ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية و يخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
0 تعليق