شهدت أروقة وزارة التجارة والصناعة كثافة من المراجعين لمعرفة ماهية وكيفية المستفيد الفعلي لتراخيص شركاتهم المنتهية والملغاة منذ سنوات، وبهدف معرفة إن كانوا مستحقين للتسجيل أم لا، كما أن عدداً كبيراً من ملّاك الشركات وجدوا صعوبة في معرفة سجلاتهم القديمة لعدم ظهورها.
وطالب عدد من أصحاب الرخص منحهم فترة كافية لتسجيل المستفيد الفعلي لوجود معوقات فنية وإجرائية تمنع تسجيلهم خلال الفترة الحالية لعدة أسباب منها عدم وجود المدير المفوض بدخول النظام إما لأنه خارج البلاد أو لعدم تحديث بيانات الشركة أو للوفاة، فضلاً عن أن شريحة أخرى ترغب بحل وتصفية الشركات الموجودة في سجلاتهم لاسيما أن هذا الإجراء يأخذ وقتاً زمنياً يتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر وأكثر.
وأكدت «التجارة» أنه ليس من الضروري أن يمتلك المستفيد الفعلي حصص رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة حيث يمكن للمستفيد الفعلي أن يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة أو له صفة التمثيل القانوني للشركة.
وذكرت أن الغرض من التصريح بالمستفيد الفعلي شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية، لاسيما أنه جاء التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وفتحت الوزارة الباب أمام تساؤلات المراجعين في مراكزها للرد على استفسارات المواطنين حول المستفيد الفعلي، إلى جانب الرد على استفسارات المستفيد الفعلي للرخص الصناعية في مركز الهيئة العامة للصناعة ومركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الصديق الذي خصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر مصدر لـ «الجريدة» أن الوزارة استقبلت أشخاصاً يستفسرون عن تراخيص وسجلات منذ أعوام الستينيات والسبعينيات، إلى جانب شركات استخرجت سجلات تجارية ولم تصدر رخصاً، مبيناً أن التسجيل واجب حتى إذا لم تصدر الرخصة التجارية بعد، كما يسمح للخليجي أو الأجنبي بالتسجيل باستخدام رقم الجواز عبر خدمة تسجيل الجهات الاعتبارية في البوابة ثم استكمال تسجيلخ كمستفيد فعلي بعد الحصول على الرقم التعريفي.
وقال المصدر إن «التجارة» ستتمكن من خلال تسجيل المستفيد الفعلي من معرفة خط سير الأموال ضمن توصيات «فاتف» إلى جانب معرفة القوة الاقتصادية، وأعداد الملاك الفعليين والعاملين في السوق، وطبيعة الأنشطة العاملة والموقوفة، ومصادر الأموال، لاسيما أن هناك رخصاً ملغاة وأخرى لم يتم العمل بها.
وتساءل عدد من المراجعين عن حالة عدم وجود مدير حالي للشركة نتيجة سفره لخارج البلاد إلا أن «التجارة» بينت أنه لو كان المدير خارج البلاد، فإنه يمكن تفويض شخص آخر للدخول إلى النظام بموجب توكيل رسمي أو اثبات من المدير من خلال الادارة المختصة، وفي حال وفاة المدير يتم التفويض عبر الإدارة المختصة من خلال توكيل من الورثة للشخص الذي سيقوم بالتسجيل، كما يمكن تفويض ورثة المالك لفتح صلاحيات في نظام المستفيد الفعلي.
كما تلقت الوزارة أسئلة حول كيفية تسجيل الدارسين خارج البلاد وعدم قدرة النظام على اعتماد طلباتهم.
وعن وجود سن قانونية للمستفيد الفعلي، قالت «التجارة» إنه لم يرد في القرار ما يحدد سناً معينة للمستفيد الفعلي ومع ذلك يجب تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً أو الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
وكانت «التجارة» ذكرت عدة نقاط بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، مبينة أن صدور القرار جاء لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن تجميع وإنشاء قاعدة البيانات سيعزز أنظمة الرقابة، ويساهم في الحد من الممارسات المشبوهة.
ويعتبر المستفيد الفعلي إجراء قانونياً تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة، بمعنى أن المستفيد الفعلي يمكن أن يكون مدير الشركة أو صاحب القرار بها أو من يمتلك أكبر نسبة بها، أو حتى جميع الشركاء.
