البطريرك الراعي
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي البروفسور انطونيوس ابو كسم الذي قال بعد اللقاء: “في حضرة غبطة ابينا البطريرك الداعم الأول والمستمر لمشروع الدولة ذات السيادة وللجيش اللبناني، نضع كل الآمال على عهد فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، عهد بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية”.
أضاف: “إن ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية مؤسف ويستدعي الإشارة إلى إنّ تنفيذ القرارين ١٦٨٠ و ١٧٠١ الداعيين إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، يشكل موجبا ملزما وفقا للقانون الدولي لكل من لبنان وسوريا، فتنفيذ الفقرة الخامسة التنفيذية من القرار ١٦٨٠، التي يهيب فيها مجلس الأمن بحكومة سوريا أن تتخذ إجراءات ضد نقل الأسلحة إلى الأراضي اللبنانية، أيضا موجبا ملزما لسوريا، إضافة إلى أن على سوريا مسؤولية مشتركة في مراقبة حدودها مع لبنان وتنفيذ الفقرة ١٥ من القرار ١٧٠١”.
وتابع: “ان مسألة ضبط الحدود بشكل فعال ما يزال يتأثر سلبا بعدم ترسيم الحدود أو تعليمها، وباستمرار وجود قواعد عسكرية متداخلة لتنظيمات عسكرية على الحدود بين البلدين”.
وقال: “إن الحكومة السورية، ملزمة بتنفيذ قرارَي مجلس الأمن ١٦٨٠ و١٧٠١، لناحية ترسيم الحدود اللبنانية – السورية وضبط الحدود اللبنانية – السورية، خصوصا أن تنفيذهما يقع على عاتق الدولتين، إذ ليس من الممكن أن تقوم دولة بمفردها بتطبيق بنود هذين القرارين”.
اضاف: “ان قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، تحظى بمصداقية عالية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وتقوم بمجهود استثنائي على الرغم من الإمكانات المتواضعة، وعلى الرغم من مساحة الحدود الشاسعة وتضاريسها وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق”.
وتابع: “يقتضي توجيه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لوقف النزاع الحدودي العسكري ومنع تفاقمه والعمل على إنفاذ القرارين ١٦٨٠ و١٧٠١، وفقا للطرق السلمية لحل النزاعات”.
وأردف: “الاهم أنه يقع على الحكومة الحالية السعي لتجهيز الجيش اللبناني وتعزيز عديده وتحسين رواتب السلك العسكري وتقديم حوافز للتطوع،فعديد الجيش اللبناني غير كاف لتنفيذ القرارات الدولية”.
وختم: “في هذه الظروف تشكل مؤسسة الجيش العامود الفقري للوحدة الوطنية وللاستقرار كركيزة للازدهار وبناء الدولة، فلا سلم أهليا من دون أمن ولا ازدهار من دون أمن على الجميع وللجميع، حيث لا أمن بالتراضي. فعواقب الأحداث الحدودية وخيمة لناحية الهجرة المتجددة للرعايا السوريين إلى لبنان، ولناحية استفاقة الخلايا النائمة. على المجتمع الدولي الاستجابة للدولة اللبنانية من أجل تأمين العودة للرعايا السوريين في لبنان، المهجرين منهم والمهاجرين، إلى ديارهم لكي يشاركوا في إعمار دولتهم”.
