مبنى مجلس النواب اللبناني
في خطوة هامة نحو الإصلاح، أكملت الحكومة تعيين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وتستعد لآلية تعيينات جديدة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل في السراي الحكومي. تزامنًا مع هذه التحركات، بدأ مجلس الوزراء البحث في آلية جديدة للتعيينات الإدارية، التي يأمل العديد من المسؤولين أن تكون أساسًا لبناء إدارة فعّالة وشفافة بعيدة عن المحاصصات والمداخلات السياسية.
وكانت الحكومة قد أنجزت تعيين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ويُرجّح أن تُعيّن حاكمًا لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء الخميس، على أن تكرّ سبحة التعيينات الإدارية الأخرى في وقت لاحق، وفق آلية لهذه التعيينات شرع مجلس الوزراء في البحث فيها في جلسة الأمس، على أن تقَرّ بصورة نهائية في جلسة الخميس.
وفي التفاصيل، أوضح مصدر وزاري لـ”الجمهورية” أنّ “آلية التعيينات مطلوبة منذ زمن طويل، ولو تمّ العمل فيها سابقًا لما وصلت حال الإدارة إلى ما وصلت إليه من اهتراء وفساد”، ولفت إلى “أنّ جوهر الآلية خلاصته تُمكِّن الحكومة من تحقيق “تعيينات عادلة”، أساسها الأكفأ، والأكثر خبرة وجدارة، وصاحب الجعبة الخالية من الارتكابات، في المكان الوظيفي المناسب.
وليس المطلوب الاكتفاء بإقرار آلية تعيينات بل لعلّ ما يفوق إقرار الآلية أهمّية، “هو حسن تطبيقها بصورة سليمة ونظيفة بعيدًا عن المحاصصات والمداخلات والمحسوبيات. هنا يَكمن الامتحان الصعب، والكرة في هذا المجال هي ملعب السياسيِّين وعدم إخضاع التعيينات إلى تداخلات”.
من جانبه، قال وزير المال ياسين جابر لـ”الجمهورية”، إنّ “مجموعة أولويات متعدّدة الجوانب المالية والاقتصادية تُشكّل بوصلة العمل الحكومي، ووزارة المالية مجنّدة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لبلوغ الغاية المرجوّة ووضع لبنان على سكة الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي”.
على أنّ الإنقاذ والتعافي كما يقول جابر، “شرطهما الأساسيان توفّر الإرادة الصادقة والجريئة وتضافر الجهود وصولًا إلى الإصلاحات المنشودة، ومكافحة الفساد، والحكومة عازمة على ذلك لإدراكها أنّ لا إنقاذ من دون الإصلاحات التي تشكّل بلا أدنى شك العلاج المنتظر لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة”.
وإذ رجّح جابر تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الجاري، لفت إلى مجموعة الأولويات الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات الهيكلية لمجموعة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ما يوجب تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات، وعلى خطٍ مواز، تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة أصلًا ولم تُطبَّق، ولا ينقصها سوى إصدار مراسيمها التطبيقية، وكذلك تحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص.
