عقدت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، أمس الأول الأحد، بنسبة حضور بلغت 73.1 بالمئة، وقد وافقت الجمعية على كل البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أو 7 فلوس للسهم الواحد.
وحققت «المركز» لعام 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 20.31 مليون دينار، مقارنة بـ26.32 مليونا في عام 2023، كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.46 ملايين، مقابل 4.15 ملايين في العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول المدارة محققاً نمواً سنوياً بنسبة 16 بالمئة حتى 31 ديسمبر 2024.
وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار الغانم: «شهد عام 2024 الذكرى الخمسين لتأسيس المركز، مما يمثل محطة بارزة تجسد خمسة عقود من التميز والابتكار وخلق القيمة للعملاء والمساهمين. وعلى مدار السنوات الماضية، وتمكنت المركز من مواكبة التحولات المستمرة في الأسواق بفاعلية، مما عزز الاستقرار والنمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والقرارات المدروسة».
«عمومية» الشركة اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7%
وأضاف الغانم: «تقديرا لقدراته التنفيذية، حصدت المركز 9 جوائز متميزة في عام 2024 من مؤسسات دولية مرموقة، منها إيميا فاينانس، وميد، ويوروموني، وغلوبال فاينانس، وشملت الجوائز فئات متعددة، من بينها إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والعقار، والتحول الرقمي، ما يجسد ريادة المركز والتزامه المستمر بترسيخ معايير التميز في القطاع المالي».
وأردف: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات طوال العام، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس المحلي للأسواق الخليجية بنسبة 5.9 بالمئة، ورغم أن هذا النمو كان طفيفاً فإنه يعكس استقرار ثقة المستثمرين وقدرة المنطقة على التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية العالمية».
واستدرك: «شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 مزيجاً من الفرص والتحديات، حيث توقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعاً بتراجع مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة بفضل السياسات النقدية الفعالة، كما استفادت الأسواق الناشئة من تحسن تدريجي في سلاسل التوريد وأسواق العمل، ومع ذلك، شكلت حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتدابير المعتمدة على التعريفات الجمركية تحدياً على استدامة التعافي الاقتصادي العالمي».
استراتيجية الأعمال
وتابع الغانم: «حرصت المركز بالاستمرار على تعزيز النمو في مجالات أعمالها الأساسية، التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع العقاري، واستثمرت المركز بدرجة كبيرة في تطوير منصتها الرقمية، من خلال تطبيق iMarkaz، الذي ساهم في تعزيز مكانتها التنافسية من خلال أتمتة إعداد التقارير وتعزيز العمليات، كما تعاونت مع أبرز مزودي الخدمات الرقمية في بدء تنفيذ حلول متقدمة لواجهات المستخدمين للارتقاء بتجربة العملاء».
واستطرد: «إضافة إلى ذلك، طورت المركز منصة رقمية مبتكرة تعمل على تبسيط عمليات الاستثمار وتسهيل وصول العملاء للفرص المالية، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير خدمات العملاء وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية، ومن خلال الاستمرار في تبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، تواصل المركز تلبية متطلبات المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا، مع تقديم خدمات مبتكرة وعالية الكفاءة».
وذكر: «تظل المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عنصراً جوهرياً في استراتيجيات أعمال المركز. وفي عام 2024، وسعت الشركة جهودها في هذا المجال، من خلال تخصيص موارد للأصول المستدامة وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية، وتعكس هذه المبادرات التزام المركز بإحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي يعمل بها».
وأضاف: «واستمرت المركز في توسيع عروضها الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائها المتنامية. وفي عام 2024، أطلقت الشركة محفظة الائتمان الخاص (للعملاء المحترفين والمؤهلين)، لتعزيز حلولها الاستثمارية والاستجابة للطلب المتزايد على الفرص الائتمانية البديلة».
النظرة المستقبلية
وقال الغانم: «تظل التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، رغم التحديات المحتملة الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ورغم تأثير ذلك على وضع الخطط المالية، فإنه يشكل حافزاً إضافياً لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في تعزيز الأساس الاقتصادي بالمنطقة، مما يدعم النمو والاستقرار طويل الأجل خلال عام 2025، كما يتوقع أن تحافظ الاقتصادات المتقدمة على سياسات نقدية حذرة، مع التوجه نحو تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقاً خلال العام لدعم النمو الاقتصادي، وتُظهر أسواق العقار في الاقتصادات المتقدمة مرونة ملحوظة، مدعومة بأساسيات قوية».
وتابع: «وفقاً لتوقعات تقرير CBRE العالمية لعام 2025، تواصل الأصول المؤسسية عالية الجودة تحقيق أداء قوي، خصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقار السكني، ومراكز البيانات، بفعل الطلب المستمر عليها، وعلى الرغم من التقلبات المتوقعة تظل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين نظراً لقدرتها على توفير عوائد مستقرة والتحوط ضد مستويات التضخم».
عام 2024 يمثل محطة بارزة للاحتفال بإرث الشركة في التميز التشغيلي والابتكار والرؤية الواضحةضرار الغانم
واستدرك: «إلى جانب ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية وإعادة تنظيم سلاسل التوريد من العوامل الحاسمة في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار عالمياً. كما يُرتقب أن يكون للسياسات الاقتصادية التي تقترحها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تأثيرها الملحوظ، إذ قد تشمل إصلاحات ضريبية وحوافز مالية وإجراءات لإزالة القيود التنظيمية، بهدف تحفيز النمو وتعزيز التنافسية في القطاعات الرئيسية».
وأضاف: «أظهرت المركز مرونتها التشغيلية وقدرتها على الابتكار عبر مختلف إداراتها الرئيسية، وتواكب إدارة الأصول التغيرات في أسعار الفائدة العالمية من خلال الاستفادة من فرص الائتمان الإقليمية وتوسيع نطاق المنتجات المصممة خصيصاً، مثل صندوق الزخم الخليجي، وتطور إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية قدراتها في تنفيذ الاكتتابات العامة الأولية، وإتمام صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الخدمات الاستشارية، والإدراج، وإصدارات السندات، ما يعزز دور المركز في دعم الأسواق المالية بالمنطقة. وإضافة إلى ذلك، تتمتع المركز بمكانة رائدة في القطاع العقاري، ما يتيح لها الاستفادة من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتستمر في تحقيق القيمة على المدى البعيد».
المبادرات الاستراتيجية
من جهته، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، بأن «المركز واصلت تركيزها على تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إيماناً منا بأن نجاح العملاء جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة، مما ساهم في تعزيز سمعة المركز كشريك موثوق في تنمية الثروات. ونواصل إعطاء الأولوية لتحسين تجارب العملاء وتنويع المنتجات والخدمات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لترسيخ مكانة المركز الريادية في الأسواق، ومن أبرز إنجازات عام 2024 التوسع في أسواق جديدة، والتي شملت تنفيذ الخطط لتعزيز حضور المركز في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا».
وأضاف خليل: «كما دشنت المركز أنشطة الاستثمار المباشر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل الأسواق الخليجية. وفي إطار تحسين القدرات التشغيلية، أطلقت المركز بوابة رقمية مخصصة لإعداد التقارير العقارية، وقامت بتفعيل آلية إعادة استثمار التوزيعات في الصناديق العقارية، إلى جانب تطوير بوابة البيانات للعملاء».
ولفت إلى أن المركز قامت أيضا بتحديث الأنظمة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة، إلى جانب تطوير مستودع بيانات داخلي لتحسين عملية اتخاذ القرار، كما قامت بتطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات الكفاءة وأتمتة المهام، كخطوة أولية ضمن خطة استخدام الذكاء الاصطناعي. وإضافة إلى ذلك، قامت «المركز» باختيار أفضل نظام في فئته لرقمنة عملية التواصل مع العملاء، مما يعزز تجربتهم ويجعلها أكثر كفاءة وسلاسة.
وأردف: «تقدم خدمات إدارة الثروات في المركز، المصممة خصيصاً للعملاء من ذوي الملاءة العالية والشركات العائلية، حلولاً مبتكرة لتنفيذ الوقف لأجيال متعددة. كما عقدت المركز شراكات استراتيجية مع كبار مديري الثروات والصناديق العالمية، مما أسهم في توفير الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتنوعة للعملاء، تشمل الدين الخاص واستثمارات أسهم الملكية الخاصة واستثمارات البنية التحتية. واستجابة لديناميكيات الأسواق المتغيرة، أطلقت المركز حلولاً استثمارية متقدمة تلبي الطلب المتزايد على الفرص المبتكرة والمتنوعة».
صناديق استثمارية متنوعة
وذكر خليل: «اغتنم فريق استثمارات الأسهم في المركز الفرص في أسواق المنطقة عبر صناديق استثمارية متنوعة، حيث تفوق صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق فرصة المالي على المؤشرات القياسية. وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، تميزت المركز بخبراتها في أسواق رأس المال الخاص وأسواق الدين، ونجحت في إدارة العديد من الإصدارات لعملائها من الشركات، كما عززت مساهماتها في إعادة هيكلة رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ لترسخ مكانتها كمستشار موثوق، وتجسد قدراتها المتقدمة في إدارة المعاملات المالية المعقدة».
وأضاف: «أحرزت المركز تقدماً كبيراً على المستويين المحلي والإقليمي في القطاع العقاري، حيث ركّزت على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إضافة إلى التعاون مع المكاتب العائلية لإنشاء صناديق استثمار عقاري مدرة للدخل».
