كشف تقرير للبنك الدولي بأنّ حجم الأضرار المُباشرة نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان بلغ 6.8 مليارات دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغ 14 مليار دولار. وقدّر أن تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى 11 مليار دولار.
والسؤال المطروح هنا في ظل عجز الدولة عن تأمين هذه الأموال من أين سيتم التمويل لإعادة الإعمار؟ سيما وأن الدول المانحة تشترط تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار و تطبيق الإصلاحات ومتى ستبدأ عملية الاعمار؟
في هذا الإطار يقول رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ البروفسور فؤاد زمكحل في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: “قبل التحدث عن خسائر الحرب يجب أن نتحدث عن الأزمة المالية والنقدية التي مرّت على لبنان منذ العام ٢٠٢٠ والتي صنّفها مرصد البنك الدولي و صندوق النقد الدولي بأزمة مالية نقدية لا مثيل لها في العالم و أزمة متعمدة معتبراً أنه من المهم جداً التذكير بهاتين النقطتين”.
وذكّر زمكحل بالتقرير الأخير لشركة التدقيق الدولية Alvarez & Marsal التي حددت قيمة خسائر الإقتصاد اللبناني حيث تعدّت ٧٠ مليار دولار وهذه الخسائر قبل بدء حرب الإسناد أما بعد الحرب فقد تعدت الخسائر المباشرة وغير المباشرة ١٥ مليار دولار أي أصبح مجموع الخسائر الإقتصادية أكثر من ٨٥ ألف دولار.
ورداً على سؤال حول مصادر تمويل إعادة الإعمار قال زمكحل هناك أربعة سبل للتمويل لا يوجد غيرهم:
أولاً : الضرائب المباشرة وغير المباشرة
ثانياً : صندوق النقد الدولي
ثالثاً : الدول المانحة والصديقة للبنان
رابعاً : التمويل غير الشرعي من بعض البلدان
في موضوع الضرائب أكد زمكحل أنه لا يمكن في لبنان أو في أي بلد أن تُموٍل الفجوة المالية أو إعادة الإعمار من الضرائب لافتاً أن الضرائب هي لإعادة الإنماء وخلق الوظائف وفي لبنان الضرائب لا تكفي إلا لدفع المعاشات مشيراً إلى موازنة ٢٠٢٥ الضرائبية حيث ان جزءاً كبيراً من اللبنانيين و الشركات لن يتمكنوا من دفع الضرائب.
وإذ أكد زمكحل أنه لا يمكن إعتماد الضرائب لتمويل إعادة الإعمار أشار أن الموازنة لم تكن تكف قبل الحرب لدفع الرواتب و صيانة مؤسسات الدولة محذراً كلما ارتفعت الضرائب كلما زاد التهريب و السوق السوداء و لن تزداد مداخيل الدولة.
أما في موضوع صندوق النقد الدولي شدد زمكحل أن صندوق النقد هو بنك دولي يقوم بإدانة البلدان ولا يهب منحاً و ليس جمعية خيرية موضحاً أن الصندوق يديٍن الدول على أساس أرقام واضحة بحسب مداخيل الدولة و الناتج المحلي والذي انخفض في لبنان من ٥٠ مليار إلى ٢٠ مليار وبذلك نكاد نصل إلى دين لا يتعدى ٣ او ٤ مليار على الأربع سنوات القادمة.
ولفت زمكحل بأن صندوق النقد يطلب إصلاحات وقوانين جديدة لم يُشرّع من ١٠ قوانين إلا ٣ قوانين فالإصلاحات المطلوبة من الصندوق صعب جداً تنفيذها و تحتاج لوقت.
وبالنسبة لتمويل الدول المانحة والصديقة وخاصةً البلدان العربية قال زمكحل: كان واضحاً بعد زيارات رئيس الجمهورية إلى السعودية و مصر و غيرها أن تمويل إعادة الإعمار مشروط بتنفيذ القرارات الدولية سيما أنه بعد أن رأت البلدان التي موٍلت باريس ١ و ٢ واجتماع بروكسل ولندن و غيرها أن أموالهم ذهبت إلى الفساد و لتمويل الإرهاب و تبييض الأموال.
وفي موضوع التمويل غير الشرعي من بعض البلدان لفت زمكحل إلى أن هذه البلدان بعد تسكير المعابر مع سوريا و التدقيق الذي يحصل على المعابر البرية و البحرية والجوية سيكون من الصعب جداً تمرير الأموال والأموال التي ستدخل الى لبنان لن تكون كافية لإعادة الأعمار.
ورأى زمكحل أن اليوم لدينا حكومة لديها نية صافية و وزراء كفهم أبيض يريدون تطبيق الإصلاحات لكن الحكومة و الدولة اللبنانية ليس لديها الإمكانيات للقيام بإعادة الإعمار و الإنماء المشروط بالإصلاحات المالية والنقدية و الإقتصادية السياسية والأمنية معتبراً أن لبنان على مفترق طرق فإما يذهب إلى الخط الصحيح ويعود إلى الدورة الإقتصادية والمالية و الأمنية و السياسية الدولية وإما نذهب إلى بلد أسوأ لا يمكنه تأمين رواتب الموظفين و لا صيانة مؤسساته ولا أمنه و عندها نذهب إلى السوق السوداء و الترويج وتبييض الأموال الذي لا نتمناه أبداً.
