دبي: «الخليج»
سجلت «الصكوك الوطنية»، نمواً في حجم محفظتها الاستثمارية بنسبة 22% إلى 15.8 مليار درهم (4.2 مليار دولار) للعام 2024. ويعكس هذا النمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية، وتبني الشركات لحلول الادخار، تحولاً في الإمارات نحو التخطيط المالي المنتظم.
وشهدت الصكوك الوطنية زيادة بنسبة 51% في عدد المدخرين المنتظمين، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد. وأما الأرباح فيتم توزيعها بشكل دوري على المستثمرين، حيث سجلت العوائد لعام 2024 بنسبة تتراوح إلى 4.75 %.
الابتكار الرقمي إحدى ركائز النمو
ولعبت التقنيات الرقمية دوراً محورياً في توسّع الصكوك الوطنية. وعززت الشركة استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأدى هذا بدوره إلى زيادة الادخار الرقمي بنسبة 41% مقارنة بالعام 2023، وهو دليل واضح على ازدياد الإقبال على الحلول المالية الرقمية في المنطقة، واعتماد المنطقة المتزايد على الحلول المالية الذكية.
تعزيز الأمن المالي للموظفين والشركات
ترسّخت مكانة الصكوك الوطنية كجهة في توفير برامج التقاعد في الإمارات، لا سيما من خلال «خطة التقاعد الذهبية» التي تتماشى مع التوجه المتنامي للدولة وتركيزها المتزايد نحو ضمان الاستقرار المالي للموظفين على المدى البعيد. وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يمنح الشركات فرصة لتوفير مستقبل مالي أكثر أماناً لموظفيها بعد التقاعد.
الاستثمار في الثقافة المالية للأجيال القادمة
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الصكوك الوطنية للعام 2024 التزامها بنشر مهارات الإدارة المالية بين الأجيال القادمة. ويعتبر برنامج «المستثمر الصغير» الذي أطلق بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة نموذجاً على ذلك، حيث يتم تطبيقه في 10 مدارس ويشمل 1,900 طالب.
رؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «بينما نمضي قدماً في مشهد مالي متطور باستمرار، تظل الصكوك الوطنية ملتزمة بتمكين الأفراد والعائلات من تحقيق أهدافهم المالية بثقة. ومن خلال الحلول المبتكرة، والشراكات الموثوقة، والالتزام الراسخ بالقيم التي تركز على العملاء، نواصل ريادتنا في تعزيز الأمن والاستقرار المالي لعملائنا في دولة الإمارات».
وأضاف: «مع إرث يمتد لـ 18 عاماً من الثقة والابتكار، نواصل تطوير عروضنا، ودمج التحول الرقمي والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، لجعل الادخار أكثر سهولة وجدوى وجاهزية للمستقبل». كما أن عوائدنا التنافسية لعملائنا هي انعكاس لنجاح سياستنا الاستثمارية المتوازنة والتي تأتي ثمارها في ظل التقلبات في الأسواق العالمية.
واختتم: «وفي ظل دخولنا العصر الرقمي، يظل تركيزنا على تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء ورفاههم المالي. بدءاً من التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى حلول الادخار الرقمي السلسة، نعمل على مواءمة رؤيتنا مع الأولويات الوطنية لتلبية الاحتياجات المالية المتغيرة للمستقبل بشكل استباقي».
التقييم الدقيق
ومن جهته قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «في الصكوك الوطنية، نتبنى نهجاً استباقياً لفهم الاحتياجات المستقبلية للأفراد والشركات. ومن خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي. وقد أسهم هذا الاستشراف في تحقيق نمو بنسبة 22% على أساس سنوي في محفظتنا الاستثمارية، بينما يعكس ارتفاع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51% الثقة التي يضعها عملاؤنا في عروضنا. نركز على بناء منظومة ادخار جاهزة للمستقبل لا تلبي الاحتياجات المالية فحسب، بل تتعامل أيضاً مع العوامل التي تؤثر في قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية بثقة واطمئنان».
وأضاف العلي: «منذ تأسيسها، رسّخت الصكوك الوطنية التزامها العميق بفهم أبعاد الادخار، ليس فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه. نسعى إلى خلق بيئة إيجابية ومشجعة تساعد عملاءنا على تجاوز أي تحديات أو تردد بشأن الادخار. ويأتي برنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، إلى جانب مبادرات مثل جوائز السيارات الفاخرة، ليس فقط كحوافز ملموسة، بل أيضاً كوسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة».
