منصوري: المودع السوري سيتم التعامل معه كالمودع اللبناني ولن يكون هناك أي تمييز

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في مقابلة مع صحيفة “النهار”، أنّ “المودع السوري سيتم التعامل معه كأي مودع لبناني، ولن يكون هناك أي تمييز في استرجاع الودائع”.

ولفت إلى أنّ “ودائع المواطنين أصبحت تُحسب على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة، وهذا ليس تفصيلًا بسيطًا”.

ورأى منصوري أنّ “الوضع في لبنان أصبح أكثر من مجرد أزمة مالية، هو أزمة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية”، لافتًا إلى أنّ “المجتمع الدولي يصرّ على الإصلاحات كشرط أساسي قبل تقديم أي دعم مالي للبنان”.

وأعرب عن التفاؤل في ملف استرجاع الودائع، مؤكدّا أنّ الحكومة الحالية تتعامل بجديّة مع هذا الملف.

وفي تصريحات سابقة اعتبر منصوري أنّه ينبغي للمصارف ومصرف لبنان والدولة التعاون من أجل إعادة أموال المودعين، ضمن خطة تحافظ على القطاع المصرفي، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن يعمل من دونه. ورأى أنّه يجب تحميل المصارف مسؤولية ردّ الأموال، ولكن في الوقت نفسه، ينبغي الأخذ بالاعتبار أنّ أي خطة تُعتمَد يجب أن تحافظ على استمرارية القطاع المصرفي اللبناني. وأكد أنّ المصرف المركزي سيضع كل إمكاناته للقيام بواجباته ودفع ما عليه، لافتاً إلى أنّ الدولة اللبنانية تمتلك ثروات غير مستغلة يمكن دراستها لمعرفة كيفية مساهمتها في ردّ هذه الأموال.

وأشار منصوري إلى أنّ هذه المواضيع تخضع لنقاش يومي داخل الحكومة اللبنانية، وبين الحكومة والمصرف المركزي، مضيفاً أنّه بات من الممكن القول إنّ هذه النقاشات بدأت تُترجم عملياً، وقد تترجم قريباً عبر إصدار قوانين جديدة