ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة بعد دخوله مع إسرائيل في حرب العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزاف عون، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو تموز 2023.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة “تمويل الإرهاب” عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من “الدبلوماسية المعتادة”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول لرويترز “المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي”.
وأكمل “أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان”.
دور رئيسي في الإصلاح
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي-ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان القادم دورا مهما في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد المستشري والإنفاق المسرف من قبل النخبة السياسية الحاكمة إلى إفقار معظم اللبنانيين، وأدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وتوقف النظام المصرفي.
وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً.
وقد وضعت الدول الغربية والعربية أيضاً الإصلاحات كشرط لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان الذي تحولت مساحات واسعة منه إلى خراب بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.
وفي هذا السياق، كان المسؤولون الأمريكيون يناقشون مع السعودية المرشحين لمنصب حاكم البنك المركزي، وفقًا للدبلوماسي الغربي والمسؤول في إدارة ترامب.
وسيحل الحاكم الجديد محل الحاكم المؤقت وسيم منصوري، الذي كان يشرف على البنك منذ انتهاء فترة عمل رئيسه رياض سلامة الذي شغل منصبه لمدة 30 عاماً في عام 2023.
وطوال معظم الفترة التي قضاها في رئاسة البنك المركزي، كان سلامة يحظى بتقدير كبير باعتباره ساحرًا ماليًا ويتمتع بدعم الولايات المتحدة التي تهتم كثيرًا بالمنصب لأنه يشرف على النظام المصرفي اللبناني الأوسع نطاقًا ويساعد في إبقائه متوافقًا مع القوانين الأمريكية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة كفصائل ”إرهابية“، بما في ذلك حزب الله.
لكن الانهيار المالي في لبنان لطّخ إرث سلامة.
وبعد شهر من مغادرته منصبه في عام 2023، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على سلامة الذي اتهمته بأعمال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه سلامة اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وعلى نطاق واسع.
وفي العام الماضي، تم وضع لبنان على ”القائمة الرمادية“ لهيئة الرقابة المالية بعد أن فشل في معالجة المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال نظامه المالي.
