خاص - النقار
أعلنت عدة بنوك يمنية خلال الساعات الماضية نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على جماعة أنصار الله، المصنفة كمنظمة إرهابية. وفيما رحب البنك المركزي اليمني في عدن بهذا القرار، أثارت الخطوة جدلاً واسعاً حول تداعياتها الاقتصادية على بلد يعاني من انقسام مالي حاد.
قرار النقل جاء بعد تصنيف الولايات المتحدة لأنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025، ما دفع البنوك إلى البحث عن ملاذ آمن يضمن استمرار تعاملاتها المالية الدولية. البنك المركزي اليمني في عدن رحب بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات المصرفية التي قررت التخلي عن صنعاء.
وأثار القرار انقساماً بين المراقبين الاقتصاديين، إذ يرى البعض أن نقل البنوك إلى عدن قد يساعد في توحيد السياسة النقدية تحت إشراف البنك المركزي هناك، مما قد يقلل من تقلبات العملة اليمنية ويعزز الثقة في النظام المصرفي. وفي تعليق لـ”وكالة شينخوا” الصينية، أشار مسؤول في البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة ستحمي البنوك من مخاطر العقوبات وتضمن استمرارية الخدمات للمواطنين داخل وخارج اليمن.
في المقابل، أكد آخرون من أن هذا التحرك قد يعطل الخدمات المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصارالله، حيث تعتمد الجماعة بشكل كبير على السيولة المالية المتدفقة في مناطقها. وأشار تقرير نشرته “نيو كيرالا” الهندية إلى أن الانتقال قد يزيد من الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، مما يعقد التجارة الداخلية. كما أوردت “بروكيرالا” أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من إعادة هيكلة القطاع المصرفي بإشراف دولي.
وتواجه البنوك المنتقلة تحديات لوجستية كبيرة، بما في ذلك مخاطر فقدان الودائع والأصول المتبقية في صنعاء. كما أن بعض البنوك أبدت تخوفها من خسارة قاعدة عملائها في المناطق الشمالية، فيما يتوقع أن تواجه ضغوطاً سياسية وعسكرية محتملة من أنصار الله الذين هددوا بردود فعل على هذا القرار.
قرار نقل البنوك لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً سيكون له تداعيات عميقة على الوضع المالي في اليمن. ومع تزايد الضغط الدولي على أنصار الله، يبدو أن سلطتهم الاقتصادية تواجه اختباراً حقيقياً قد يحد من قدرتهم على إدارة شؤون صنعاء كما اعتادوا.
