النائب ابراهيم كنعان
بأرقام غير منطقية أقرّ مجلس الوزراء موازنة عام 2025 مع زيادات في الضرائب والرسوم، هذا الأرقام كانت قبل الحرب الأخيرة على لبنان في أيلول من العام الماضي، وبأعتراف الدولة انها مجحفة بحق اللبنانيين، ولذلك هذا الأسبوع سيقدم وزير المال ياسين جابر إلى الحكومة مشروع قانون جديداً إضافياً بخفض هذه الرسوم لتصبح أقلّ قسوة على المواطنين”.
ويشير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “بعد إقرار الحكومة الموازنة، أيّ تعديل يطرأ عليها سيكون عبر المجلس النيابي ويمكن للحكومة أن ترسل مشروع قانون للبرلمان لدراسته وإقراره، وهذا يستغرق وقتاً، لذلك كان أفضل استردادها وتعديلها بمدة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أسابيع ثم إحالتها إلى المجلس ليقرّها، ونحن بانتظار ما تعهدت به الحكومة من إرسال تعديلات هذا الأسبوع”.
وبحسب كنعان “كل سنة تسترسل وزارة المال والحكومة في إضافة رسوم وضرائب دون أيّ سند مالي أو اجتماعي أو قانوني”.
وعن أرقام الموازنة وواقعيتها يتساءل كنعان “قبل الحرب أعدّت موازنة أضيفت فيها النفقات والإيرادات بنسبة 45٪ عن موازنة الـ24، فهل هذا ممكن بعد الحرب؟”.
ورداً على سؤال حول مدى دستورية إقرار الموازنة يوضح كنعان أنه “في الحالات الطبيعية يمكن للحكومة إقرار الموازنة إذا تخلف البرلمان عن إقرارها ومناقشتها في المهلة المحددة قانوناً، لكن ما حصل أن مشروع الموازنة أحيل في ظرف استثنائي وهو الحرب، حين كان هناك شلل في المؤسسات الدستورية ولا سيما في مجلس النواب نظراً إلى تهديد إسرائيل بعض النواب بالاغتيال وقصف العاصمة بيروت ما أعاق انعقاد الجلسات، إضافة إلى أن المجلس النيابي وافق على اقتراح قانون تمديد المهل وهذا ما لم ينسحب على الموازنة، وكان ذلك خطأً”، مضيفاً “كل أرقام الموازنة كان ينبغي أن يعاد النظر فيها بعد الحرب”.
وعن إمكان الطعن بهذه الموازنة يرى كنعان أن كل هذه المخالفات يمكن أن تكون أسباباً توجب الطعن.
