غالباً ما يتكرر على مسامعنا الحديث عن سعر صرف الدولار وأهمية الحفاظ على استقراره بحيث يعيش المواطنون هاجس انهيار الليرة اللبنانية و تداعياته على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بعض الإقتصاديين يشددون على ضرورة تثبيت سعر الصرف و البعض الآخر يرى أن الأهم الحفاظ على إستقرار سعر الصرف و لطالما أشاد الكثيرون بسياسة الحاكم السابق لمصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الذي استطاع من خلالها الحفاظ على الإستقرار النقدي و بعد تسلم الحاكم الجديد الدكتور كريم سعيد رأى الخبراء الاقتصاديين أن المهمة الأساسية له هي المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع المزيد من انهيار الليرة لما لهذا الموضوع من تأثير على الوضع الإقتصادي و المعيشي .

من وجهة نظر الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود التفكير بثبات سعر صرف الليرة خطأ والتفكير بالضغط لتحسين سعر صرف الليرة خطأ و الضغط لتخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار أيضاً خطأ.

حمود شدد في حديث لصوت بيروت إنترناشونال على ضرورة التوازن بين العرض و الطلب و الأخذ بعين الإعتبار الأشياء العالقة الغير مسددة وكيفية تأثيرها على الأسواق فمثلاً هناك في الموازنة مبالغ كبيرة جداً تجبى و لا تصرف .

وأشار حمود إلى أن هناك مبالغ كبيرة لا يتم دفع أولها فائدة الدين لسندات لليوروبوندز وهي غير موجودة في الموازنة ، كما تحدث حمود عن إعادة هيكلة القطاع العام و الرواتب و الأجور للموظفين و المصاريف الأخرى معتبراً أن أي عملية صرف في عملية الإنفاق الإستثماري او في عمليات الصيانة في كل مؤسسات و مرافق الدولة يجب أن يستند في أي تفكير باللغة النقدية إلى التوازن المالي

ورأى حمود انه من غير المهم أن يصبح سعر صرف الدولار ٢٠٠ او ٣٠٠ ألف بل الأهم موازنة المالية العامة و الموازنة السنوية لأنه باب و ميزان المدفوعات يجب أن يكون إيجابياً “ونحن نتطلع إلى النتائج كيف يمكن ان نحركها دون معرفة الأسباب”.

ووفقاً لحمود ارتفاع سعر صرف الدولار ليس بالمصيبة الكبرى بل المصيبة الأكبر أن نبقى في عجز سنوي في موازنتنا و المصيبة الأكبر ان لا نتمكن من أن نقيم توازناً في ميزان المدفوعات و المصيبة الأكبر أن يبقى إقتصادنا إقتصاد نقدي و ان لا يكون هناك قطاع مصرفي سليم و المصيبة الأكبر و الأكبر أن تبقى الثقة مفقودة في البلد.