ناشد عدد من صغار المساهمين في مجموعة شركة الامتياز الاستثمارية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للتدخل بصفته الجهة الرقابية على بورصة الكويت، لإلغاء مزاد بيع أوراق مالية مدرجة وأوراق مالية غير مدرجة بسوق المزادات الإلكتروني لصالح حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ وفاءً لمديونية ضد مجموعة شركة الإمتياز الإستثمارية تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون دينار كويتي، وإعادة المزايدة وفق أسس سليمة تضمن العدالة والمساواة وتحمي حقوق المساهمين، ولا تسيء لبيئة الأعمال في دولة الكويت التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.

وقال صغار المساهمين في بيان أصدروه اليوم ما يلي:

عقدت شركة بورصة الكويت مزاداً لبيع «أوراق مالية مدرجة وأوراق مالية غير مدرجة بسوق المزادات الإلكتروني»، لصالح حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ وفاءً لمديونية ضد مجموعة شركة الإمتياز الإستثمارية تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون دينار كويتي.

وإذ أُقيم المزاد يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في تمام الساعة 10 صباحاً على أسهم شركات تابعة ومملوكة وزميلة لمجموعة شركة الإمتياز الاستثمارية تقدر قيمة أصولها بحوالي 140 مليون دينار، وانتهى ببيع أسهم تلك الشركات بقيمة لم تتجاوز 13 مليون دينار كويتي، مما ترتب عليه تفريغ شركة مجموعة الإمتياز من أصولها الاستثمارية ووضعها على هاوية الإفلاس، ومن جهة أخرى لم يحقق المزاد مبلغ الدين البالغ حوالي 25 مليون دينار، مما ترتب على ذلك ضياع أموال صغار المساهمين وفقدانهم لاستثماراتهم في الشركة.

لقد شهد المزاد إصراراً من الجهة المنوط بها تحديد طريقة البيع على أن يتم البيع من خلال المزايدة الإلكترونية، بحيث يتم تحديد سعر جزافي للسهم بواقع 500 فلس، فإن لم يتقدم مشتري يتم تخفيض السعر تلقائياً إلى 100 فلس، وإن لم يتقدم مشتري يتم عرض الأسهم بدون تسعير، ومن ثم تؤول ملكية الأسهم لمن يتقدم بأي عطاء أياً كان قدره!

واذا كانت مجموعة الامتياز كانت تدرك تمام الإدراك أن البيع الذي يتم وفق هكذا آلية عرضة لأن يضيع عليها أصولها بأثمان بخس لا تعادل 10٪؜ من قيمتها، نعم إذا كانت مجموعة الامتياز تدرك أن ذلك ما سيحدث لو استمرت البورصة في بيع الأسهم وفق هذه الآلية، فهل غاب ذلك عن البورصة؟! وإذا كان من المعلوم بالضرورة للبورصة أن المزايدة الالكترونية ستنتهي حتماً إلى استيلاء قراصنة الأسهم غير المسعرة على أصول الشركة فلماذا رفضت الاستجابة لطلب مالك الأسهم بتغيير آلية البيع لتكون من خلال المزايدة العادية، وبحيث يخضع البيع لإشراف القضاء، حيث لا تعتبر نتائج المزايدة العادية نافذة إلا باعتماد قاضي التنفيذ لها ومن ثم تخضع المزايدة العادية لإشراف القضاء، فلماذا أصرت البورصة على أن يتم البيع وفق آلية لا تلائم إلا بيع كميات أسهم لا تتعدى قيمتها آلاف الدنانير؟ ومن ثم يكون الهدف هو التخلص من الكمية ببيعها بأي كيفية، وكيف اعتمدت الجهات الرقابية من الأساس هذه الآلية التي لا توفر أي حماية لمالك الأوراق المالية المعروضة للبيع؟! وهل فرق القانون بين من يبيع أسهمه مختاراً وبين من تباع عليه جبراً؟ فعمد إلى تجريد الأخير من الحماية وجعل ماله مباحاً لقراصنة الأصول غير المسعرة!

الواقع الذي ينطق به تنظيم المشرع لإجراءات بيع العقار أن التشريعات وضعت من الضمانات ما يكفل حماية حقوق مالكي الأصول التي تُباع جبراً، لكون هذا الشخص لا يملك من أمره شيئاً، فنظم المشرع إجراءات بيع أصوله على نحو يكفل حمايتها وجعلها تتم تحت إشراف القضاء، سواء من خلال تنظيم إجراءات تقييم الأصول للتحقق من عرضها للبيع بقيمتها العادلة، أو ضوابط تخفيض القيمة في حالة عدم تقدم مشترين، فجعلها لا تزيد عن 10% في كل مرة، أو الفترة التي تمر بين الإعلان وجلسة البيع فجعلها لا تقل عن 15 يوماً، وجعل ذلك كله تحت إشراف القضاء.

وإذا كان المشرع أولى العقار هذه الحماية لدى بيعها، فإن حماية أسهم شركات المساهمة أولى من العقار لأن الشركة الواحدة قد تعادل قيمتها عشرات بل مئات العقارات، إلا أن البورصة رأت أن تنظم البيع الإلكتروني على نحو يوجب إتمام عملية البيع في يوم واحد، وأن يتم عرض الأسهم بسعر عشوائي هو 500 فلس في المزايدة الأولى، فإذا لم يتم البيع تجري المزايدة الثانية في ذات اليوم بسعر عشوائي آخر هو 100 فلس، فإذا لم يتم البيع يتم عرض الأسهم في ذات اليوم بدون سعر، أهكذا تباع شركات تبلغ قيمتها عشرات الملايين؟! أهكذا يكون تنظيم نزع حق الملكية المصون بالدستور؟! إن هكذا تنظيم يؤدي حتماً إلى السطو والسلب والاستيلاء على الأموال ويصطدم مع الغاية التي تغياها المشرع من إنشاء هيئة أسواق المال، التي جعل على رأس أهدافها حماية المتعاملين وضمان النزاهة والعدالة والشفافية في التعامل على الأوراق المالية.

ومن ثم فقد كان طبيعياً، وفق هكذا آلية بيع، أن تُباع شركة تملك برجاً في قلب العاصمة، يحقق إيراداً يبلغ مليونا دينار سنوياً بقيمة أربعة آلاف دينار كويتي! وشركة أخرى أصولها النقدية في البنوك المحلية تتجاوز ملايين الدنانير، تباع بمئة ألف دينار كويتي! والأنكى من ذلك أن تنهار القيمة السوقية لشركة تبلغ قيمة سهمها بحسب الدفاتر المالية 500 فلس إلى أقل من نصف فلس، وهذا يحدث تحت بصر وبصيرة ورعاية الجهات المعنية بحماية المتعاملين.

والأدهى أن الشركة ظلت تناشد الجهات المعنية قبل المزايدة بطلب تعديل طريقة البيع وبأن يتم البيع وفق طريقة المزايدة العادية، تلك التي تتناسب مع كمية وقيمة الأسهم المعروضة للبيع وتخضع لإشراف القضاء، وقُوبلت طلبات الشركة بالتجاهل والإصرار على المضي قدماً في هذا المسار الذي يشوبه الغموض، والذي يثير ظلالاً كثيفة من الشك حول نزاهة هذه الممارسات وسلامتها، وعن المستفيد من رفض البيع بالمزايدة العادية والإصرار على المزايدة الإلكترونية؟ فإذا كان قد تم تجريد المدين من كل أصوله تقريباً دون أن يستوفي الدائن دينه، فمن المستفيد الحقيقي من ذلك؟

أخيراً، نتوجه إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للتدخل بصفته الجهة الرقابية على بورصة الكويت والمنوط بها حماية المتعاملين، لإلغاء هذا المزاد وإعادة المزايدة وفق أسس سليمة تضمن العدالة والمساواة وتحمي حقوق المساهمين، ولا تسيء لبيئة الأعمال في دولة الكويت التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.