عُقد اجتماع تنسيقي برعاية وزير الزراعة نزار هاني، ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد واقتراح الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وذلك انسجامًا مع أحكام القانون رقم 178 الصادر عام 2020.

وناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد مهام الهيئة الناظمة لزراعة القنب المرتقبة، والأهداف المرجوة من إنشائها، إضافة إلى استعراض آليات دعم وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي المرتبطين بهذه الزراعة، بما يضمن انسجام العمليات مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وبحسب القانون رقم 178/2020، ستتألف الهيئة الناظمة من خبيرين متخصصين (٢)، إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، العدل، الصحة العامة (رئيس دائرة المخدرات)، والداخلية والبلديات (رئيس مكتب مكافحة المخدرات)، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوضع أسس علمية وعملية لإطلاق قطاع زراعة القنب للاستخدام الطبي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية المطلوبة.