كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس “إن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال”.

وأضاف: “وإن كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فأنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي”.

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.