تسود اليمن مخاوف واسعة من أضرار اقتصادية جسيمة جراء الغارات الأميركية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي الإستراتيجي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وفي مساء الخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله، واعتبرته "مصدرًا رئيسيًا للوقود الذي يستخدم في تمويل أنشطة الجماعة المدعومة من إيران".

 وأضاف البيان أن تدمير المنصة يهدف إلى "حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي استخدموها في تنفيذ عمليات إرهابية على مدى أكثر من عشر سنوات".

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله أن الميناء تعرض لسلسلة غارات أميركية أسفرت عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين من عمال الميناء، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء التدخل العسكري الأميركي في اليمن مطلع عام 2024.

تأثيرات اقتصادية متعددة

يتوقع خبراء أن يؤدي تدمير الميناء إلى انعكاسات اقتصادية مباشرة، لا تقتصر على جماعة أنصار الله، بل تمتد إلى حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويقول الكاتب والباحث اليمني عبد الواسع الفاتكي إن ميناء رأس عيسى يُعد من أهم المنافذ البحرية التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، وإن تدميره يشكل تطورًا خطيرًا ينعكس على الوضع الاقتصادي للجماعة والسكان المحليين على حد سواء.

وأوضح الفاتكي في حديثه للجزيرة نت أن توقف الميناء سيؤدي إلى أزمة خانقة في إمدادات الوقود، وارتفاع أسعاره في السوق المحلية، مما يخلق فجوة تموينية تزيد من تكلفة السلع والخدمات، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج.

وأشار إلى أن قطاعات حيوية عدة ستتأثر جراء الضربة الأمركية على الشكل التالي:

ونبه إلى أن الأثر الإنساني والاجتماعي سيكون بالغًا، خاصة مع تقيد حركة السلع داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى المناطق النائية، مما قد يفاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأضاف الفاتكي أن "إذا كانت الولايات المتحدة تهدف من خلال تدمير ميناء رأس عيسى إلى توجيه ضربة اقتصادية موجعة للحوثيين، فعليها أن تراعي التداعيات الخطيرة على المدنيين، وأن تعمل على إيجاد بدائل تضمن استمرار تدفق الوقود والمساعدات الإنسانية إلى السكان".

وتوقع الباحث اليمني أن تستمر الولايات المتحدة في استهداف ما تعتبره مصادر تمويل ودعم للحوثيين، سواء عبر ضربات عسكرية مباشرة أو من خلال قصف منشآت مدنية يُعتقد أنها تساهم في تمويل الجماعة اقتصاديًا. وشدد في هذا السياق على أهمية تحييد المنشآت المدنية والحيوية في أي عملية عسكرية، لأن المتضرر الأول منها سيكون المدنيون، بينما تبقى الأضرار التي تلحق بالجماعة غالبًا محدودة على المدى الطويل.

مورد اقتصادي رئيسي لأنصار الله

ويرى الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز (جنوب صنعاء)، أن تدمير ميناء رأس عيسى يقطع الشريان الرئيسي الذي تعتمد عليه جماعة أنصار الله في تمويل أنشطتها. وقال إن الميناء كان يستقبل المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تُستخدم لتشغيل المعدات العسكرية وتلبية احتياجات السوق في مناطق سيطرة الجماعة.

وأضاف قحطان أن جزءا كبيرا من هذه الإمدادات يأتي عبر مساعدات من إيران أو يتم استيراده من قبل تجار مرتبطين بالجماعة، وأن توقف الميناء سيؤدي إلى انقطاع هذه الموارد، مما سيضعف قدراتهم المالية واللوجستية بشكل ملحوظ.

ورغم ذلك، يشير الأكاديمي اليمني إلى أن هناك بدائل محتملة يمكن من خلالها تلبية احتياجات السوق اليمنية من الوقود والغاز، أبرزها موانئ الحكومة الشرعية في عدن، وشبوة، وحضرموت، التي يمكن أن توفر هذه المواد بأسعار أقل، وفقًا لتصريحات مسؤولين في موانئ خليج عدن.

كما لفت إلى إمكانية استيراد الغاز من محافظة مأرب لتغطية النقص. ورأى قحطان أن هذه البدائل قد تضمن عدم تضرر المواطنين بشكل كبير، ما قد يدفع الحوثيين إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة الشرعية للخروج من الأزمة الاقتصادية واستئناف تصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام المالي والنقدي التي يعاني منها اليمن.

توقف الملاحة ومضاعفة المعاناة الإنسانية

من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن خروج ميناء رأس عيسى عن الخدمة يعني توقف النشاط الملاحي فيه بشكل كامل، بعد أن ظل لسنوات المنفذ الرئيسي لاستيراد الوقود والمشتقات النفطية، خاصة من قبل شركات محسوبة على جماعة الحوثي.

وأوضح صالح أن توقف الميناء سيتسبب في إشكاليات كبيرة في سلاسل الإمداد، ويعيق وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى الأسواق المحلية، ما يشكل خسارة كبيرة لأنصار الله، الذين كانوا يحصلون على موارد مالية ضخمة من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب على السلع الواردة عبر الميناء.

وأكد أن عرقلة وصول المواد الغذائية ستزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، لكنه أشار إلى إمكانية التخفيف من آثار هذه الأزمة من خلال تطوير وتجهيز الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي، مثل موانئ عدن والمكلا والمخا، لاستيعاب السفن التجارية وسفن الحاويات، وضمان استقرار التموين الغذائي في الأسواق المحلية، إلى جانب تسهيل دخول الوقود والسلع عبر المنافذ البرية.