لا تزال مسألة سلاح حزب الله قيد البحث، ولكن على نار هادئة.

وقد أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، وأنه سيتم تنفيذه بالحوار وليس بالقوة.

فقد كشف الرئيس عون في مقابلة مع الجزيرة أن “الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله”، و أضاف أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة”.

ورأى الرئيس عون أن “حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة”.

وفي هذا الاطار علم أن البحث بين فريق رئيس الجمهورية والحزب يتم الآن من خلال ممثلين، لكن الحوار الغير مباشر سيتحول قريبا حوارا مباشرا بين الرئيس والحزب.

وثمة مصادر تؤكد وجود جناحين في حزب الله: فالجناح العسكري لا يريد تسليم السلاح أما الجناح السياسي فأصبح مقتنعا بالفكرة.

والعمل جار على خط تسليم السلاح لا نزعه أي أن يعمد حزب الله إلى تسليم سلاحه لا أن ينزع منه بالقوة.

ولهذا الغرض فتحت قنوات التواصل بين الرئيس عون و الحزب عبر ممثلين من الجانبين.

ولمس فريق الرئيس عون تجاوبا من حزب الله و أصداء ايجابية تمهد لعقد محادثات مباشرة ورسمية بين الرئيس عون شخصيا و حزب الله لبحث الملف.

فهل سينجح الرهان على تسليم الحزب سلاحه بالتراضي وبدون ممانعة؟ أم إن الحزب سيمتنع عن تسليم سلاحه؟