أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “تسلم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدة منها توصية باحالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية”.

وأكد أنه “سيحيل الملف في أقرب وقت الى النيابة العامة، وخصوصا أن هناك أشخاصا من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم”.

كما اشار الى أنه “أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة”.

وفي وقت سابق قال رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني: “كما تعرفون في التاسع من هذا الشهر اجتمعت لجنة الاقتصاد وكان على جدول أعمالها الاستماع إلى الوزير جورج بوشكيان واعتبر بوشكيان ان لديه حصانة وبعد التداول في اللجنة وافقنا بالشكل اننا لا نستطيع الاستماع له”.

وأضاف البستاني: “استشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل أن يكون كل شيء قانوني، وكان لدي خيار ان أتقدم باخبار إلى النيابة العامة ولكن اللجنة لم تخوّلني بهذا الأمر وانا لا اريد ان اقدمه بصفة شخصية لانه ليس لدي اي شيء ضد الوزير كنت أريد الاستماع له، موضحا ان “القرار كان أن نسلم هذا الملف لوزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي بدأ بالتحقيق”.