اتخذ مصرف الإمارات المركزي في عام 2024، إجراءات إنفاذ ضد 55 كياناً من بينها بنوك، وشركات صرافة، وشركات تمويل، وشركات تأمين، ومهن مرتبطة بالتأمين، إضافة إلى فرد واحد، وذلك لمخالفتهم لقانون المصرف المركزي، وقانون التأمين، وقانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء والمعايير، والإرشادات والإشعارات المتعلقة بمجالات مختلفة، بما في ذلك متطلبات معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتاك) وقانون التوطين. وقد انخفض عدد الكيانات المشمولة ضمن نطاق إجراءات الإنفاذ الخاصة بالمصرف المركزي بشكل كبير في عام 2024، نظراً لتحسن مستويات الامتثال لمتطلبات التوطين من قبل المؤسسات المالية والشركات في قطاع التأمين. وبلغ إجمالي العقوبات 124.7 مليون درهم.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2024، استخدم المصرف المركزي أدوات الإنفاذ المتاحة لديه لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين في عام 2024، حيث مارس صلاحياته الإدارية واتخذ قرارات شملت سحب التراخيص وتعليقها، وحظر/ تقييد الأنشطة المرخصة، وإغلاق الفروع، وتوجيه الإنذارات، إضافة إلى فرض غرامات مالية.
البنوك
وفي القطاع المصرفي، فرض المصرف المركزي غرامات مالية على 11 بنكاً، حيث تم اتخاذ إجراءات ضد 6 بنوك نظراً لضعف أو غياب أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات، في حين تم فرض عقوبات مالية على 5 بنوك نظراً لعدم امتثالها لمتطلبات التوطين. وبلغ إجمالي العقوبات المالية على البنوك نحو 35.9 مليون درهم.
التأمين
وفي قطاع التأمين، تم منع شركة تأمين من إبرام عقود لعدم امتثالها لقوانين التأمين، وتم توجيه إنذار لشركة تأمين أخرى نظراً لمخالفتها بيانات متطلبات البيانات الشخصية. وتم فرض غرامات على 12 شركة تامين نظراً لعدم امتثالها لقانون التوطين، حيث تم سحب التراخيص لعدم الامتثال لقوانين التأمين وفرض عقوبات مالية لعدم الامتثال لأطر مواجهة غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات.
شركات الصرافة
وخلال عام 2024، اتخذ المصرف المركزي إجراءات ضد 22 شركة صرافة، حيث فرض غرامات مالية وأصدر قرارات إدارية ضد الشركات التي ارتكبت مخالفات جسيمة. كما فرض المصرف المركزي عقوبات مالية على الشركات لعدم امتثالها لقانون التوطين، وعلى أفراد نظراً لعدم استيفائهم لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتاك).
شركات التمويل
تم فرض عقوبة مالية على إحدى شركات التمويل بقيمة 166 ألف درهم.
لجنة التظلمات والطعون
تلقت لجنة التظلمات والطعون طعنين اثنين بشأن إخطارات إنفاذ أصدرها المصرف المركزي، واتخذت قرارين.
كما أجرى المصرف المركزي مراجعة استراتيجية استباقية لنهجه وسياساته وإجراءاته في مجال الإنفاذ؛ حيث اشتملت المراجعة على تقييم الأسس، وإجراء مقارنة معيارية، وتحليل الفجوات، لتحديد التحسينات والتحديثات اللازمة لمواءمة المصرف المركزي مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات. وسيبدأ تطبيق التحسينات الجديدة التي تم تحديدها في عام 2025، وسيتم تحديث سياسة الإنفاذ للمصرف المركزي وفقاً لذلك.
