يحتل لبنان المرتبة الـ20 عالميا في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية (لديها 323.1 طنا)، إذ يملك 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 28 مليار دولار.
ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في الولايات المتحدة فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت وثمة حوالى 6.6 مليون أونصة من الذهب محفوظة في مصرف لبنان وهي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية.
ومع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يملك لبنان اليوم 28 مليار دولار ثمنا لكمية الذهب التي اشتراها ب 286 مليون دولار ايام الرئيس الراحل الياس سركيس وسعر اونصة الذهب التي لم يتجاوز سعرها مئة دولار اصبحت اليوم تقترب من ال 3 الاف دولار.
و مع تفقام الأزمة وعدم وجود حل لقضية أموال المودعين هناك من دعا لاستخدام الذهب في حين يحذر آخرون من المسّ به باعتباره من أثمن ما يملكه لبنان رسميا مع الإشارة إلى أن الذهب في لبنان محمي بموجب قانون سنّ في أواسط ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس أمين الجميل لمنع التصرف به وبالتالي لا يمكن ذلك الا بمقتضى قانون.
في هذا الإطار رأى كبير الاقتصاديبن في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه مع التغيير الجذري في لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية و تشكيل حكومة جديدة و فك عزلة لبنان العربية و الدولية و استعداد الدول الشقيقة و الصديقة لدعم لبنان مالياً أصبح هناك جو يسمح بالنقاش حول كيفية استخدام احتياطي الذهب لأن هذا الاحتياطي الذي أصبحت قيمته توازي الاقتصاد اللبناني و هو يكلف مصرف لبنان لبقائه في الولايات المتحدة الأميركية لأنه يدفع تكاليف سنوية من أجل تخزين الذهب في أميركا معتبراً ان أصول الذهب غير منتجة لأننا لا نستعملها.
لكن في المقابل يقول غبريل انا مع نقاش جدي لاستخدام هذه الأصول و لا يمكن القول بانه لا يجب المس بالذهب لأنه للأجيال المقبلة متسائلاً ألا يستحق المودعون إيجاد حل لهم مشدداً على ضرورة مساهمة الدولة و مصرف لبنان و المصارف في هذا الحل.
ورأى غبريل أنه يمكن رهن جزء من ارتفاع قيمة الذهب بفائدة منخفضة لتسديد الودائع الصغيرة و المتوسطة تدريجياً او السماح للمودعين باستخدام هذه الودائع في المصارف ورفع سقف السحوبات الشهرية معتبراً أن الوقت مناسب اليوم للدراسة بشكل جدي حول إمكانية استخدام الذهب لهدف منتج و هو إيجاد حل عادل لمسألة الودائع مؤكداً أن هذا الذهب موجود لاستخدامه في أوقات الأزمات.
و في موضوع أموال المودعين قال غبربل ” يجب أن تكون المساهمة في إيجاد حل عادل لموضوع الودائع متساوياً بين الدولة اللبنانية و مصرف لبنان والمصارف التجارية لافتاً أن موضوع الودائع يتمحور حول الفجوة المالية لدى مصرف لبنان التي تُقدّر ت 62 مليار دولار”.
ويشرح غبريل بأن الفجوة المالية هي عملياً إلتزامات الدولة تجاه مصرف لبنان الذي سلّف الأموال للدولة لافتاً أن سلفات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان فقط بلغت حوالي 25 مليار دولار و مع تراكم الفوائد بلغ مجموع ما صرفته الحكومات المتعاقبة على قطاع الكهرباء في لبنان من سلفات خزينة و فوائد عليها ٤٥ مليار دولار تقريباً
وتحدث غبريل عن المادة 113 من قانون النقد و التسليف التي تقول بأن أي خسائر يتكبدها المصرف المركزي تتحمل وزارة المالية تغطيتها بغض النظر عن المهلة الزمنية و عن العملة معتبراً أنه حصل إهمال متعمد لهذه المادة و تهرب من تحمل المسؤولية منذ اندلاع الأزمة.
و يوضح غبريل المصارف أودعت أموال المودعين لدى مصرف لبنان الذي قام بتسليفها للدولة التي اعتبرتها بدورها خسائر وليست التزامات عليها مشيراً إلى أن احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بلغ ١٠ مليارات و٥٣٠ مليون دولار في منتصف شهر شباط الحالي واحتياطي الذهب بلغ ٢٧ مليار دولار تقريباً بارتفاع ١٥ مليار دولار منذ أواخر العام ٢٠١٩ أي بنسبة ٨٠% في قيمة احتياطي الدولار.
ويتوقع غبريل إذا طبقت الإصلاحات البنيوية و تمت استعادة الثقة و أتت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات المالية أن ترتفع احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 26 مليار دولار في أواخر العام 2029 الذين يصبحون مع احتياطي الذهب 35 مليار دولار من أصل فجوة تبلغ 62 مليار دولار “والمنطق يقول أنه يجب استخدام جزء من أصول مصرف لبنان لمعالجة هذه الفجوة ”
ووفقاً لغبريل عندما نستخدم هذه الاحتياطات لدى مصرف لبنان تتقلص الفجوة و هذا يعني ان حل قضية المودعين يصبح أسهل، وأضاف “أنا لست مع تسييل وبيع الذهب لأنه لا يمكن للحكومة و مصرف لبنان بيع الذهب الذي هو بحاجة إلى تصويت أكثرية في مجلس النواب”.
