عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي، إضافة إلى استراتيجيته الطموحة للسنوات 2024 - 2027، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة، عبدالله حمد التركيت، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد في دعم قطاع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد تستند إلى 4 ركائز أساسية، هي:
- تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، لضمان تمثيل قوي وفعّال لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.
- تعزيز التعاون مع مؤسسات وجهات رقابية معنية بعمل شركات الاستثمار لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
- رفع مستوى التأثير الإعلامي الإيجابي والوعي العام لتأكيد دور الاتحاد كشريك استراتيجي في صياغة السياسات المالية والاستثمارية.
- ترسيخ ثقافة التطوير والتدريب من خلال مركز دراسات الاستثمار، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الاستثمار.
وأشار إلى أن اتحاد شركات الاستثمار عمل خلال العام الماضي على تعزيز التعاون مع مجلس الوزراء، وهيئة أسواق المال، ووزارتي المالية، والتجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبورصة الكويت، لضمان تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات بارزة خلال عام 2024
على مدار العام، قام الاتحاد بعدد من المبادرات والاجتماعات المهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كان أبرزها:
- التعاون مع وزارة المالية لاستعراض خطة عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وتقديم ملاحظات الاتحاد على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
- لقاء مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث آليات دعم الشركات الاستثمارية لهذه المشروعات.
- اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تحديات تسجيل العقارات وأثرها على الشركات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة تسهيل إجراءات أكواد الأنشطة التجارية.
- التفاعل مع هيئة أسواق المال فيما يخص اللائحة التنفيذية لخدمات التقنيات المالية، وتقديم مقترحات لإنشاء منصة لإدراج الشركات الناشئة في البورصة، وتحسين بيئة تداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة.
- إطلاق لجنة تنسيقية بين اتحادات المصارف والاستثمار والصناعة والعقار لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولم تقتصر جهود الاتحاد على تطوير البيئة الاستثمارية المحلية فحسب، بل امتدت إلى تعزيز العلاقات الدولية والترويج لفرص الاستثمار في الكويت من خلال:
- لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية للتعريف ببيئة الأعمال الاستثمارية في الكويت.
- تنظيم منتديات استثمارية مشتركة مع الهند، إندونيسيا، أوزبكستان، والصين، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك.
- عقد ندوة افتراضية مع سفارة الهند حول مدينة «GIFT CITY» كمركز مالي عالمي، لتعريف الشركات الكويتية بالفرص الاستثمارية هناك.
وفي إطار سعيه لرفع كفاءة الموارد البشرية في قطاع الاستثمار، أطلق الاتحاد عبر مركز دراسات الاستثمار أكثر من 99 برنامج تدريب خلال عام 2024، استفاد منها 1505 مشاركين، إضافة إلى تقديم برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل CFA Institute وLEORON Institute.
وقام الاتحاد بدور بارز في تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للجهات التشريعية والتنظيمية، حيث ساهم في إعداد توصيات متعلقة بـ:
تعديل قوانين الشركات والاستثمار.
تطوير الأنظمة المتعلقة بالسندات والصكوك.
اقتراح حلول لمشاكل التسجيل العقاري للشركات الاستثمارية.
تحسين آليات مكافحة غسل الأموال فيما يخص تصنيف الأشخاص المعرضين سياسياً.
واستمر الاتحاد في إصدار مجلة المستثمر الفصلية، التي أصبحت منصة رائدة لنشر الثقافة المالية والاقتصادية، حيث تناولت مواضيع مثل تطورات الأسواق المالية، الاستثمار المسؤول، والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية. كما أطلق الاتحاد حملات توعية عبر وسائل التواصل لتعريف المستثمرين بالفرص والتحديات في السوق المالي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الإدارة على أن الاتحاد سيواصل جهوده لدعم الشركات الاستثمارية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
