أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميا.
وأوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85%، في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
وقال إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية ومن المتوقع وصول صادراتنا إلي ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة
قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج، حيث إن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعي على أنها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعى الشركات المنتجة للتخلص منها، لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
