سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، أصبحت تؤرق العديد من التجار وذوي الهمم على حد سواء ممن لهم سيارات متراكمة داخل الموانئ.
الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ
وطالب عدد من تجار السيارات والمواطنين من ذوي الهمم بسرعة الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ.
شعبة السيارات تطالب الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ
ومن جانبها قدمت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية 3 اقتراحات إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ.
وقالت شعبة السيارات في الخطاب الموجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي حصل "الجمهور" على نسخة منه، إنه تم شحن سيارات للمناطق الحرة (الاستثمار) والمناطق الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة منذ خمسة أشهر وطبقاً لقانون الاستثمار السارية على هذه المناطق المذكورة تم تخزين هذه السيارات بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية (بورسعيد - السويس - الإسكندرية - دمياط) وتم دفع كافة المصاريف الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الاقتصادية حتى يتم تخزين هذه السيارات.
وأضافت: أننا فوجئنا بوقف التعامل على هذه السيارات والإفراج عنها لذوي الهمم من الجمارك حيث أننا لم نقم بمخالفة قانون الاستثمار الذى ينص على " تخزين السيارات المستعملة في هذه المناطق المذكورة والافراج عنها لذوى الهمم وذلك طبقاً لقانون الاستثمار والسجل التجاري للمشاريع القائمة بالمناطق الحرة " ثم صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2024 وهذا ما علمناه من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعدم شراء سيارات ذوي الهمم والإفراج عنها من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
3 اقتراحات للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ
وتابعت أنه امتثالاً لهذا القرار وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية لحماية الاستثمارات الخاصة ورؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار بما لا يضيع حق الدولة في تحصيل الرسوم المقررة ولتغذية الخزانة العامة للدولة.
وطالبت شعبة السيارات الموافقة للإفراج عن هذه السيارات الموجودة حاليا بالدوائر الجمركية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وذلك طبقاً لقانون المالك الأول مخالفة استيرادية .
- مخالفة موديل يل مع أتم الاستعداد من كافة التجار المتضررين لدفع كافة الرسوم المقررة لذلك والافراج عن هذه السيارات.
- تعديل القرار بند رقم (3) لحين الافراج عن هذه السيارات الموجودة في الدوائر الجمركية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الاقتصادية.
- أو تحصيل غرامة فرق من 1200 سي سي إلى 1600 سى سى عن هذه السيارات الموجودة حالياً فقط.
- وذلك لانقاذ هذه التجار من الإفلاس والحفاظ على حقوق العمال طرفهم حيث يعمل في هذا المجال ما يزيد عن (2000) عامل.
){kind=link}